«مدبولي»: دراسة كافة المقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع فيتنام

خلال لقاءه بالرئيس الفيتنامي..

التقى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية تران داي كوانج، والوفد المرافق له، في إطار زيارته إلى القاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية والتي تتزامن مع ذكرى مرور 55 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وحضر اللقاء عن الجانب الفيتنامي وزراء التخطيط والاستثمار، والتجارة والصناعة، والزراعة والاستثمار الريفي، فضلاً عن سفير فيتنام لدى القاهرة، كما حضر عن الجانب المصري وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، فضلاً عن سفير مصر لدى هانوي.
ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بالرئيس الفيتنامي والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية تلك الزيارة في دفع أطر التعاون الثنائي لأفاق أرحب، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات بين القاهرة وهانوي، خاصة لاستغلال حالة الزخم واستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين، في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيتنام في سبتمبر 2017، وما شهدته من توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.
وأشاد رئيس الوزراء، بنتائج انعقاد الدورة الأولى من اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة في القاهرة أبريل 2018، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض التجارية، مشددًا على الحرص لعقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة في القاهرة، خلال عام 2019، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية للعمل في السوق المصرية، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فيتنام بخبرة واسعة، كالاستزراع السمكي، وبناء السفن، وزراعة الأرز.
وأشار رئيس الوزراء إلى رغبة مصر في تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام مصر بتعميق العلاقات الثقافية، حيث قامت مصر بزيادة المنح السنوية للطلبة الفيتناميين بالأزهر الشريف من 3 إلى 10 منح دراسية، وكذلك تخصيص 12 منحة دراسية للدراسات العليا، منها منحتان لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة، وكذلك التعاون في مجال السياحة لزيادة أعداد الأفواج الوافدة من فيتنام.
ومن جانبه، أعرب رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية تران داي كوانج، عن خالص تقديره لما لمسه من ترحاب كبير وحفاوة الاستقبال منذ وصوله للقاهرة، مشيدًا بنتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذا بنتائج زيارته إلى هانوي.
وعبّر الرئيس الفيتنامي، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية ودورها في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تطلع بلاده لاستغلال حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية بين القاهرة وهانوي، في دعم أطر التعاون الحالية في مختلف المجالات مثل الطاقة، والاتصالات، والاستزراع السمكي، والزراعة، وخاصة المجال الاقتصادي لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة حجم معدلات التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول 2020.
وأكد رئيس الجمهورية الفيتنامي، حرص عدد كبير من الشركات الفيتنامية على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية، مشيرا إلى إمكانية التعاون في مجال البترول والخدمات البترولية، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاتصالات وعدد من المجالات الصناعية، وضرورة دراسة الأسواق جيدًا وتذليل العقبات التي تواجه الشركات لتسهيل نفاذ منتجات البلدين وفتح أسواق جديدة لها.
وأشار الرئيس الفيتنامي، إلى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الجودة والمعايير، من خلال توفير المساعدة الفنية اللازمة لتدريب أفراد من فيتنام في مجال إصدار شهادات الحلال للمواد الغذائية، حتى يتسنى فتح أسواق جديدة للمنتجات الفيتنامية.
ولفت "داي كوانج"، خلال اللقاء إلى إمكانية تعميم تجربة تعزيز التعاون بين المحافظات في ظل اتفاق التآخي الذي تم توقيعه خلال الزيارة بين محافظة "نينه بينه" الفيتنامية والأقصر المصرية، وذلك من خلال دراسة التوصل إلى اتفاق آخر مماثل بين محافظتي القاهرة وهانوي، فضلاً عن محافظات أخرى.
وأكد د. مصطفي مدبولي، في ختام اللقاء، أنه سيتم دراسة كافة المقترحات والأفكار التي تم إثارتها خلال اللقاء، خاصة في إطار توافق القيادة السياسية في البلدين نحو استمرار التواصل بين المسئولين ورجال الأعمال في البلدين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن التأكد من تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين، بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الجانبين.