اعترف مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق بأنه رتب "بناء على توجيه" من الرئيس لدفع مبالغ ضخمة من المال قبل انتخابات الرئاسة في 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال. وقالت الاثنتان إنهما كانتا على علاقة بترامب رغم أن الرئيس نفى ذلك. وأدلى كوهين بشهادته بمحكمة في نيويورك في إطار صفقة مع الادعاء أقر فيها بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والتهرب من الضرائب والاحتيال المصرفي. وقال ترامب على تويتر أمس الأربعاء 22 أغسطس إن مخالفات تمويل الحملة التي اعترف بها كوهين "ليست جريمة" رغم أن المدعين وكوهين أقرا بأنها جريمة، وقد أدلى ترامب بهذا التعليق دون أن يقدم أي دليل. وكان محاميه رودي جولياني قال إن الأموال التي دفعها كوهين أموال شخصية ولا علاقة لها بالحملة. وفيما يلي أوجه الحماية التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي من المقاضاة الجنائية وكيف يمكن استخدام المساءلة النيابية لعزله من منصبه. هل يمكن اتهام الرئيس بارتكاب جريمة وهو في منصبه؟ لم يتطرق الدستور الأمريكي إلى هذا الأمر، وسبق أن قال عدد من الخبراء القانونيين إنه لا يمكن اتهام الرئيس أثناء شغله منصب الرئاسة وإنه إذا ارتكب الرئيس جريمة فإن المسار المناسب في تلك الحالة هو المساءلة البرلمانية. وينص الدستور الأمريكي تحديدا على أن من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من "الجرائم الكبرى والجنح". ولم تبت المحكمة العليا الأمريكية فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس وهو في منصبه إلا أن مذكرة أعدتها وزارة العدل عام 2000 خلصت إلى أن الإجراءات الجنائية ستتعارض على نحو لا يمكن السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته. وقال خبراء آخرون إن من الممكن توجيه الاتهام للرئيس على أساس أنه لا أحد فوق القانون. كيف تتم عملية المساءلة؟ تبدأ عملية المساءلة في مجلس النواب إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا فرادى بمشروعات قرارات لمساءلة الرئيس مثل مشروعات القوانين العادية أو يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض في إجراء تحقيق. وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية بسيطة في مجلس النواب غير أن عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. وسبق مساءلة رئيسين أمريكيين الأول آندرو جونسون في 1868 والثاني بيل كلينتون في 1998. وفي الحالتين لم توافق الأغلبية المطلوبة في مجلس الشيوخ على عزل أي منهما وبقي الاثنان في موقعهما. وفي حالة عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية. هل مخالفة قواعد التمويل في الحملات الانتخابية جرم يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة؟ يختلف الخبراء القانونيون فيما إذا كان من الممكن مساءلة ترامب على أساس الادعاء بأنه وجه كوهين لمخالفة قواعد التبرع للحملات الانتخابية. وللكونجرس صلاحية تحديد "الجرائم الكبرى والجنح" وقال الخبراء القانونيون إنه رغم استرشاد الكونجرس بالقانون الجنائي الأمريكي فهو ليس ملزما به. وقال آندرو رايت أحد المستشارين القانونيين للرئيس السابق باراك أوباما إن إقرار كوهين بالذنب يمثل مبررا كافيا لبدء تحقيق يهدف لمساءلة الرئيس. وأضاف أن الدستور يشير إلى أن مؤسسي الدولة اهتموا باحتمالات إساءة استخدام السلطة وهو ما يشمل أي محاولة لتضليل الشعب أثناء الاستعداد للانتخابات. وقال خبراء آخرون إن ترامب قد يدفع بأن الأموال التي تم دفعها للمرأتين لا تشكل جريمة لأن الغرض كان حماية سمعته لا التأثير على الانتخابات. وحتى إذا كان الغرض من دفع هذه الأموال هو التأثير في الانتخابات فإن بعض أساتذة القانون يجادلون بأن مخالفة تمويل الحملات الانتخابية تعاقب في العادة من خلال عقوبات مدنية ولا تصل إلى مستوى الجرائم الكبرى أو الجنح، ومن ثم فلا يوجد ما يبرر المساءلة.
