محامي ترامب يعترف بدفع رشاوى لنساء تحرش بهن الرئيس الامريكي الحالي

اعترف، مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الأخير أمره بشراء صمت امرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس، قبل انتخابات عام 2016.
وتهدج صوت كوهين مرات عدة، وهو يقر بالذنب في 8 تهم جنائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الأربعاء.
ويواجه كوهين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، ويمثل إقراره بالذنب تغيرا دراميا بعدما تفاخر في السابق بأنه "يصحح لترامب وسيدافع عنه".
ويقول معظم خبراء القانون، إنه لا يمكن توجيه اتهامات لرئيس حالي بارتكاب جريمة، لكن الدستور يسمح للكونجرس بمساءلة وعزل رئيس لارتكابه "جرائم ومخالفات خطيرة".
ويزيد اتهام كوهين الضغوط السياسية على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر، إذ يحاول الديمقراطيون استعادة سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال كوهين للقاضي وليام بولي إنه رتب دفعات لامرأتين بهدف شراء صمتهما "بغرض التأثير في الانتخابات بالأساس"، وذلك "بالتنسيق مع مرشح لمنصب اتحادي وبتوجيه منه".
وحصلت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، على 130 ألف دولار، كما تلقت عارضة مجلة "بلاي بوي" السابقة، كارين مكدوجال، مبلغ 150ألف دولار، وفق محامي ترامب.
ولم يذكر كوهين ترامب صراحة أمام المحكمة، لكن محاميه لانيديفيس قال فيما بعد إن موكله كان يشير إلى الرئيس الأمريكي.
وأضاف ديفيس في بيان "أقر (كوهين) اليوم مع حلف اليمين بأن دونالد ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بدفع المال لامرأتين بغرض التأثير في انتخابات بالأساس".
وتابع "إذا كانت هذه الدفعات جريمة بالنسبة لمايكل كوهين فلماذا لا تكون كذلك بالنسبة لدونالد ترامب"؟
ونفى ترامب إقامة علاقات جنسية مع المرأتين. وقال محاميه، رودي جولياني، إن الغرض من دفع الأموال هو رفع الحرج عن ترامب وأسرته ولم تكن لها علاقة بالحملة الانتخابية.
وتجاهل ترامب الإشارة إلى كوهين خلال حشد انتخابي بعد ذلك بساعات في ولاية وست فرجينيا.
وانتقد جولياني كوهين، ووصفه بأنه "جرذ مخادع صغير"، مضيفا أن محامي ترامب السابق له تاريخ في الكذب.
وقال جولياني"أرى أن ساحة الرئيس بريئة تماما. انتهى موضوع كوهين".
وينص القانون الأمريكي على ضرورة الكشف عن المساهمات المقدمة للحملات الانتخابية. ويرى خبراء أنه يمكن اعتبار دفع أموال لإسكات مزاعم إقامة علاقة جنسية خلال الفترة السابقة للانتخابات مساهمة في الحملات الانتخابية التي ينبغي ألا تتجاوز 2700 دولار للشخص الواحد في انتخابات واحدة.
وقال روس جاربر، وهو محام دافع عن أربعة حكام جمهوريين في قضايا مساءلة، إن تصريحات كوهين "تزيد كثيرا من احتمال أن يبدأ الديمقراطيون تحقيقات مساءلة، إذا سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي".