أكد المستشار عمرو البارودي عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن الحركة القضائية للعام 2018-2019، تم بها تعزيز المحكمة الإدارية العليا بعدد 117 عضوا، ومحاكم القضاء الإداري بعدد 687 عضوا، والمحاكم الإدارية والتأديبية بعدد 387 عضوا، وذلك لتلبية احتياجات العمل. أضاف أنه تم تدعيم هيئة مفوضي الدولة بعدد من الأعضاء يزيد عن ضعف عدد دوائر الهيئة بعدد 1106 أعضاء، مع مراعاة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها في شأن الحركة القضائية.