5 شائعات رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الفترة من 3 أغسطس حتى 6 من نفس هذا الشهر وكان أبرزها المحكمة الدستورية العليا ترفض قانون الضريبة العقارية. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، موضحةً أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، مؤكدةً على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة. كما رصد المجلس شائعة "الحكومة تخفض عدد ساعات عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة"، وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي أكد عدم دقة هذه الأنباء، حيث أن الحكومة قد بدأت جدياً في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، وأيضاً دون المساس بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري. كما رصد المجلس شائعة " زيادة مصروفات المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي الجديد"، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم وجود أي زيادات في مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد. ورصد المجلس شائعة بعنوان "تأثر الوضع القانوني لطلاب كليات العلوم الطبية بعد تغيير مسماها"، وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يطرأ أي تغيير على مسمي كليات العلوم الطبية التطبيقية الحالية. كما رصد المركز شائعة بعنوان "تأخر إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية"، وتواصل المركز مع وزارة السياحة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم وجود أي تأخير في إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية، ومشيرةً إلى أن عملية إصدار التأشيرات تتم وفق جدول زمنى محدد.