الحكومة تنفي الشائعات: موافقة الدستورية العليا على قانون الضريبة العقارية.. وزيادة مصروفات المدارس.. تأخر إصدار تأشيرات سفر الحجاج.. فيديو

الحكومة تنفي:
* رفض المحكمة الدستورية العليا قانون الضريبة العقارية
* زيادة مصروفات المدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي الجديد
* تأثر الوضع القانوني لطلاب كليات العلوم الطبية بعد تغيير مسماها
* تأخر إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية
* حقيقة تخفيض عدد ساعات عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهادًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, موضحةً أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، مؤكدةً أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلًا، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وتابعت الوزارة أيضًا بأنه لا توجد في الوقت الحالي أية دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أن فلسفة القانون تقوم على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعًا لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدرًا لزيادة إيرادات الدولة، لافتةً إلى أنه تقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وأضافت الوزارة أنه في إطار التيسير على المواطنين والتخفيف من حدة الزحام على مكاتب تحصيل الضرائب العقارية، فقد قررت مد مهلة سداد الضريبة ، حتى 15 أغسطس الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع.
قال مركز معلومات مجلس الوزراء حول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفي الحكومة في الوقت الحالي.
وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أكد عدم دقة هذه الأنباء، وأن الحكومة بدأت جديًا في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، وأيضًا دون المساس بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وأكد الجهاز أنه حتى الآن تظل هذه المقترحات قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشددًا على أنه لم يتم الاستقرار على أي من هذه المقترحات حتى الآن، مضيفًا أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.
وفي سياق متصل أشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار في هذا الأمر ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وتابع الجهاز أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ماهي إلا استطلاع رأي تجربة إدارة البحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين به وبمديريات التنظيم والإدارة وقد تم التوقف في إجراء الاستطلاع بمجرد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة البحوث في إطار خطتها السنوية ستجري استطلاعًا آخر للرأي حول استخدامات الوقت للتعريف على كيفية قضاء الموظف لوقته.
وفي النهاية دعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مُصانة بموجب الدستور والقانون وألا ينساقوا وراء أي معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق.
ونفي المركز ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد (2018-2019)، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على عدم وجود أي زيادات في مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد, ومشددةً على أن هذا الأمر لم يناقش من الأساس ولا يجب على أولياء الأمور دفع أي زيادات في المصروفات إلا في حالة إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك, كما أوضحت أنه في حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أي مبالغ مالية سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة, مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
وفي سياق آخر أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل، على أن يتم ذلك على مرحلتين الأولى خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الثانية خاصة بالثانوية العامة، مضيفةً أن برنامج التدريب بدأ في شهر أغسطس الحالي وسينتهى في شهر مايو من العام المقبل لتأهيل المعلمين جيدًا على المنظومة التعليمية الجديدة.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر الوضع القانوني لطلاب كليات العلوم الطبية بعد تغيير مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى كليات العلوم الصحية التطبيقية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يطرأ أي تغيير على مسمي كليات العلوم الطبية التطبيقية الحالية، وبالتالي ليس هناك أي تأثير قانوني على وضع طلابها، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر تتمثل في إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 يونيو 2018 بإنشاء جامعة ميريت بسوهاج على أن يكون من ضمن كلياتها كلية العلوم الصحية التطبيقية، وليس تغيير مسمي الكليات الطبية الحالية.
وتابعت الوزارة أنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء السابق، فإنه لا مساس بالمراكز القانونية المكتسبة للطلاب المقيدين حاليًا بكليات العلوم الطبية التطبيقية حتى يتم تخرجهم على مسمى الكلية واللائحة الدراسية التي التحقوا بهذه الكليات على أساسها، مُشيرةً إلى أنه في حالة أي تغيير سوف يطرأ على مسمى هذه الكليات أو لوائحها الداخلية سيكون من خلال اللجنة المعنية المشكلة لهذا الغرض ولن يطبق إلا على الطلاب الجدد.
ونفي المركز ما اثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تأخر شركات السياحة في إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية لأداء فريضة الحج, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدة عدم وجود أي تأخير في إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية, ومشيرةً إلى أن عملية إصدار التأشيرات تتم وفق جدول زمنى محدد، كما أوضحت الوزارة أنه تم استخراج حوالي 28 ألف تأشيرة حتى اليوم, وجاري استخراج باقي التأشيرات دون أية تأخير, مشددة على أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة على وجود تعاون كبير من قبل الجانب السعودي لتيسير إجراءات سفر الحجاج وسرعة الانتهاء من التأشيرات، مشيرة إلى أن القنصلية السعودية بالإسكندرية فتحت أبوابها في إجازتها الرسمية، لإصدار التأشيرات للجوازات التي تم رفضها خلال الأيام الماضية لوجود نقص في بعض الأوراق، في محاولة لإلحاقهم بمواعيد رحلاتهم المحددة من قبل، تسهيلًا على الحجاج المسافرين لأداء الفريضة.
كما أشارت الوزارة إلى انتهاء جميع شركات السياحة المنظمة للحج من معاينة سكن الحجاج وبدأت في تسلًّم تأشيرات الحجاج من مختلف قنصليات السعودية استعدادًا لانطلاق الرحلات.