«قانون التجارب السريرية»| من ينقذ المصريين من مافيا الدواء العالمية؟

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «الأطباء»: القانون يحول المصريين لفئران تجارب.. وهذه ملاحظاتنا على القانون
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «الصيادلة»: لا نعارض خروج «عينات البحث» خارج مصر ويجب استدعاء كل الجهات
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «تعليم البرلمان»: القانون span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" معيب ومليء بالأخطاء ويجب مناقشته لدينا .. و«صحة البرلمان»: القانون لم يصلنا
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" «الحق في الدواء»: استثناء الأطفال والمرضى النفسيين وإجراء المرحلة الأولى والثانية بالخارج

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" لازال الجدل دائرًا حول قانون «التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية»، span style="font-family:" arial","sans-serif""="" والذي يسمح بإجراء التجارب الدوائية من قِبل شركات الأدوية والمؤسسات البحثية على المصريين، الأمر الذي يتخوف منه كثيرون من تحول فقراء مصر إلى «فئران تجارب» span style="font-family:" arial","sans-serif""="" لشركات الدواء العالمية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" احتدم الجدل بعدما وافق البرلمان على القانون منتصف شهر مايو الماضي، وأرسله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وإذ ورد تقريرا من هيئة الرقابة الإدارية لرئيس الجمهورية يفيد باستياء كثير من أساتذة الجامعات المعنيون بالأمر من بعض مواد القانون المعيبة، فأحاله الرئيس السيسي إلى المجلس الاستشاري التابع لمؤسسة الرئاسة، وقرر المجلس بعد دراسة القانون إعادته مرة آخري إلى البرلمان لإجراء تعديلات على مواده المعيبة والتي لا تحظى بتوافق.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وترصد «بوابة أخبار اليوم» أبرز الاعتراضات على القانون، والمحطات التى وصل إليها، وموعد مناقشته بالبرلمان، وكيفة الوصول إلى توافق مجتمعى عليه بما ينهض بالبحث العلمى في مصر ويشجع الاستثمار، وفي ذات الوقت يحافظ على المرضى والخاضعين لتجارب هذه الأبحاث من تحولهم ل«فئران تجارب» تستغلهم مافيا الدواء العالمية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «تعليم البرلمان»: مناقشة القانون أول أكتوبر

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» إن قانون «التجارب السريرية» عاد مرة آخرى للبرلمان بعدما أحيل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، إذ طلبت اللجنة فتح المناقشة في القانون مرة آخرى، خاصة أننا لدينا اعتراضات على القانون تتمثل في العقوبات الكبيرة التي شملها القانون على الباحثين والتي تخوفهم من إجراء البحوث العلمية وتقتل البحث العلمى في مهده، نافيا أن يفتح القانون الباب لاستغلال المصريين ك«فئران تجارب».

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح «أباظة» أن اللجنة ترفض بعض مواد القانون التي تمنع الأطباء من إجراء التجارب الدوائية بما يضر بالبحث العلمي في مصر، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتطوير البحث العلمي، مؤكدا على ضرورة الثقة في أطبائنا وفي الجامعات المصرية، ونسعى لتخفيف العقوبات بالقانون بما يسمح بحرية البحث العلمي.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وذكر النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن الرئيس السيسي صدق على إعادة القانون مرة أخرى للبرلمان لعمل مزيد من البحث والدراسة، وتتسلمه الأمانة العامة للمجلس، على أن يتم البدء في مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس، إذ ينتهي دور الانعقاد الحالى 15 يوليو على أن يبدأ دور الانعقاد المقبل فى أول شهر أكتوبر.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن غالبية أعضاء اللجنة اعترضوا علي القانون لعدم تمكن اللجنة من المشاركة في مناقشته خاصة أنه معني بتنظيم البحث العلمي في مصر.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق النهائى على قانون التجارب السريرية وإصداره.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف «شيحة»، أن اللجنة كان لها اعتراض على قانون «التجارب السريرية» قبل صدوره من مجلس النواب منذ أسابيع، خصوصا أن مكانه الأصلى كان لجنة التعليم وليس لجنة الصحة، ولسبب أو لأخر تم مناقشته فى غيابنا والموافقة عليه بعد ذلك.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن القانون صدر على عكس ما تريده لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وهو موضوع فنى والمرجعية الفنية لم يؤخذ بها، مضيفا أن القانون span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" معيب ومليء بالأخطاء العلمية والمنهجية وقدمنا تعديلات ووصلت للمعنيين وكان هناك إصرار غير مبرر وغير مفهوم أن يصدر القانون بكل أخطائه span style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" «صحة البرلمان»: القانون لم يصلنا

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وقال النائب محمد العماري، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة لم يصلها القانون مرة آخرى حتى الآن ولم نخطر بأى تعديلات فيه، وذلك أمر يخص الأمانة العامة للمجلس، وعند إعادة المناقشة فيه سيتم الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «الأطباء»: البرلمان لم يأخذ بتوصياتنا

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وصرح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، ل«بوابة أخبار اليوم» أن نقابة الأطباء تثمن بشدة عودة القانون للبرلمان لإجراء تعديلات عليه، لأن القانون به مشكلات حقيقية تفتح الباب أمام شركات الدواء الأجنبية لعمل تجارب سريرية على المواطنين المصريين وهذا شئ خطير للغاية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح «الطاهر» أن مصر بحاجة إلى قانون للتجارب السريرية وينظم البحث العلمي الطبي ولكن بعض بنود القانون الحالي لابد من تعديلها، وكانت النقابة قد أرسلت 12 توصية للبرلمان أثناء مناقشة القانون لكن للأسف لم يأخذ البرلمان بأي توصية منها.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ودعا الأمين العام لنقابة الأطباء، البرلمان للنظر في جميع الأمور لمنع تحويل المواطن المصري ل«فأر تجارب» لصالح بعض الدول الأجنبية والشركات، مع ضرورة مراعاة اختلاف الشروط وتخفيفها على الأبحاث العلمية التي تجرى داخل المؤسسات والجامعات البحثية الوطنية، عن الأبحاث التي تجرى بالشراكة مع جهات أجنبية والتي ينبغي تشديدها.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشدد على ضرورة أن يشمل القانون مواد تمنع القطاع الخاص من إجراء تجارب سريرية منفردا، وأن يسمح له بالاشتراك ببروتوكول تعاون مع جهات حكومية، حتى يتثنى محاسبة الجهة الحكومية على النتائج والآثار الجانبية للبحث العلمي على المبحوثين «من يجرى عليهم البحث»، لافتا إلى أن ذلك أمن قومي صحي فلابد من ابتعاده عن البيزنس والتربح.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد «الطاهر» على ضرورة التروي والهدوء عند مناقشة قوانين تمس الشعب المصري كله، وعمل حوار مجتمعى فيها، ومناقشة كل الأطراف المعنية فيها ذات الاختصاص، حتى يتمكن البرلمان من اكتشاف كل جوانب الموضوع.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولفت إلى ضرورة أن ينص القانون على مواد تضمن عند إجراء دولة ما تجارب سريرية على المصريين أن تكون في ذات الوقت تجري تلك الدولة نفس التجارب على مواطنيها ويكون تعاون مشترك، مضيفا أن بعض الدول قد تلجأ إلى عدم تجريب الدواء على مواطنيها وتحويلنا نحن ل«فئران تجارب» وهذا غير مقبول لأن الشعب غالى والوطن أغلى.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «الصيادلة»: يجب استدعاء كل الجهات

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إن النقابة دخلت في نقاش مطول على العديد من الملاحظات الخاصة بالقانون أثناء مناقشته، تتعلق بالجهات البحثية واستحواذ وزارة الصحة عليها، وكان وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد يريد الاستحواذ على التجارب السريرية ويجعلها تابعة لوزارة الصحة فقط، في حين أن الأبحاث العلمية من المفترض أن تتبع وزارة التعليم العالي، وهذا كان أبرز الاعتراضات للنقابة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أنه من ضمن الاعتراضات مسألة خروج عينات البحث العلمي خارج مصر، فالمصريين بالخارج حوالي 10 مليون فماذا يمنع خروج العينات خارج مصر؟! والقانون طال انتظاره وكنا نؤيده.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن الملاحظات التي أرسلتها النقابة للبرلمان لم يتم الأخذ بها، وعودته مرة أخري لإجراء تعديلات عليه أمر جيد ويجب استدعاء جميع الجهات المعنية عند إعادة مناقشته.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «الحق في الدواء»: استثناء الأطفال والمرضى النفسيون

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن القانون عاد مرة أخري للبرلمان لأن به بعض الصياغات غير القانونية سيتم ضبطها، مضيفا أن منظمات المجتمع المدنى كان لها بعض التوصيات أثناء مناقشة القانون لتغيير بعض المواد وأعتقد أن ذلك سيحدث خلال الفترة القادمة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن بعض التوصيات السابقة تم الأخذ بها في القانون والبعض منها لم يلتفت لها البرلمان، مضيفا أن القانون يجب أن ينص على مدي أهلية الأشخاص الذين سيخضعون للتجربة وهل الأطفال والمرضى النفسيون سيخضعوا للتجارب؟! فهؤلاء مجرم استخدامهم للتجارب، وللأسف سيتم التجريب وفق الصياغة الحالية للقانون على المرضى النفسيين وهم أشخاص فاقدين للأهلية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشدد على ضرورة أن لا يتم إجراء المرحلة الأولى والثانية من البحث فى مصر لأنها لا تثبت أن هناك «دواء» وإنما عملية اكتشاف للدواء، ومن الممكن أن تجرى المرحلة الثالثة والرابعة للدواء فى مصر حيث ثبت أن هناك دواء تم اعتماده بالفعل.