استبعاد عضو منتدب لشركات أوراق مالية من الترشح لرئاسة البورصة

ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول أوراق ترشح رئيس مجلس إدارة لشركات المقاصة سبورت، على مقعد رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقضت المحكمة باستبعاده من قائمة الانتخابات لجمعه بين عدد من المناصب.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، على أن شركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي» تتكون من عدد مساهمين، وهم عبارة عن بورصتي القاهرة والإسكندرية، مملوكة لعدد ١٦ بنكًا و١٨ شركة أوراق مالية، وكان المرشح للفوز برئاسة مجلس الإدارة يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات المقاصة سبورت، والنيل لتكنولوجيا نشر المعلومات، والشركة الدولية لإدارة المشروعات.

وأضافت أسباب الحكم، أن هذه الشركات التي يشغل منصب بها تعتبر من الشركات التي تساهم فيها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ما يؤدي إلى تعارض مصالحه كرئيس لمجلس إدارات تلك الشركات مع الشركات الأخرى، والتي تدخل في تكوينها شركة المقاصة المركزية للإيداع المالي، حتى إذا حدث خلاف بين هذه الشركات سيكون هناك عدم حياد من جانبه عند المداولات أو اتخاذ القرارت المناسبة.

ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الخصم من الإقرار بالتعهد بتقديم استقالته من أي منصب تنفيذي حال فوزه برئاسة مجلس الإدارة، واعتبرته مردود عليه، وذلك لأن العبرة بتوافر الشروط المناسبة وقت التقدم بطلب الترشح، حيث نصت اللوائح على «التعهد من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة القيد المركزي للأوراق المالي، يقتصر على عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة أو بورصة».

لذا رأت المحكمة بأن المرشح لمجلس إدارة البورصة يعتبر فقد الشروط المقررة قانوناً لشغل هذا المنصب، مما يكون معه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية غير قانوني ومرجح إلغاؤه، وتقضي المحكمة باستبعاد هذا المرشح من الانتخابات.