«شوقي» يكشف تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد

اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث أوضح أن الاجتماع يهدف إلى أن تتحدث بوصلة التعليم بلغة واحدة حتى لا يتم اختلاق الإشاعات، وأن يتم الرد بأسلوب موحد عن الاستفسارات، كما أشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بإحداث تغيير ملموس فى المنظومة التعليمية.
وأضاف «شوقي»، أن التعليم على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، وأن قطار التغيير أصبح واقع ولا يوجد بديل عن أن نبدأ في تطبيق النظام الجديد للتعليم لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي في سبتمبر القادم، كما أشار إلى أن ميعاد بدء الدراسة سيتحدد اليوم الخميس في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.


وتابع وزير التعليم، أنه سيتم فتح (45) مدرسة ياباني على مستوى المحافظات وتبدأ الدراسة بها أوائل سبتمبر القادم، حتى ننفرد بمتابعة هذه المرحلة الجديدة في التعليم والتي تحوى مناهج جديدة وشكل جديد يمثل أول تطوير في النظام، مشيرًا إلى وجود تغيير شامل في أسلوب العمل مبنى على أن نعمل كأسرة واحدة، مضيقًا أن منظومة تطوير المرحلة الثانوية تبدأ بالصف الأول الثانوي والذي يهدف إلى إلغاء الثانوية العامة بعد سنتين من الآن وهو الأمر الذي يتطلب التركيز والعمل الجاد.

وأوضح أن الإعلام يلعب دور هام وشريك رئيسي خلال تلك الفترة الهامة والحساسة، والتي ستكثر فيها الإشاعات والأخبار الكاذبة من الكتائب الإليكترونية الممولة والمدفوعة من أعداء الوطن، لذا يجب متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل بحزم وتطبيق القانون مع أي موظف يخرج عن إطار الواجب الوظيفي واحترام رؤسائه في العمل.

وعن توزيع المدارس في مصر أشار أن (86%) من المدارس هي مدارس حكومية يتم التدريس بها باللغة العربية وهى تمثل الغالبية رغم أنها لا تحظى بنصيب من الجودة، بينما المدارس الخاصة اللغات تمثل (12%) حوالي (7000) مدرسة، أما المدارس التجريبية فتمثل (1%) حوالي من (750) إلى (800) مدرسة، أما المدارس الدولية فيبلغ عددها حوالي (250) مدرسة وتمنح شهادات غير مصرية وتمثل شريحة صغيرة جدًا من التعليم، مضيفًا أن الهدف هو أن نعلو بالتعليم الحكومي المجاني.

وأشار «شوقي» إلى أن المستهدف بناء (100) مدرسة يابانية جديدة سيفتتح (45) منهم في سبتمبر القادم بتكلفة بناء قامت بها الحكومة المصرية بالكامل بالإضافة إلى تحمل تكاليف تشغيل المدارس ومرتبات العاملين بهذه المدارس، وتمثل هذه المدارس إضافة للطبقة المتوسطة، إذ توفر خدمة تعليمية جيدة بسعر معقول وهى مدارس حكومية عالية المستوى من حيث المباني، والمعامل، والتجهيزات، ومستوى المعلمين، وتدرس المنهج المصري مع كثافات للفصول محدودة، مما يوفر جودة عالية للعملية التعليمية، كما توفر الصيانة المستمرة للحفاظ على مستوى الجودة، وتم فتح التقدم لشغل الوظائف في هذه المدارس للسادة المعلمين وسيتم عمل المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لاختيار(1270) معلم، سيتم تدريبهم في شهري يوليو وأغسطس.

أما بالنسبة للطلبة تم فتح باب التقدم يوم الأثنين الموافق 2/7/2018 وتقدم حوالي (7000) طلب للالتحاق حتى الآن، وسيستمر تلقى الطلبات لمدة أسبوعين، وتتميز هذه المدارس بأن اليوم الدراسي بها أطول وساعات عمل المدرسين كذلك، وذلك لاحتواء المناهج على أنشطة بنسبة أكبر، كما تلتزم المدرسة بوجود زى موحد للمعلمين وآخر للطلبة، كما توفر منح لحوالي (10%) من التلاميذ تمنح للمتفوقين منهم، كما نلتزم بوجود نسبة لأبناء الشهداء إذ نلتزم بتوفير رعاية تعليمية كاملة، كما سيتم تنفيذ خطة للتدريب المركزي للمعلمين، وتدريب على المنهج الجديد، وتدريب على أنشطة التوكاتسو.

وأما عن نظام التعليم بالنسبة للصفوف الثلاثة الأولى، أشار أنه تم عمل إطار عام للمناهج من خلال مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة، حيث أشاد سيادته بالجهد الكبير المبذول للحصول على إطار للمناهج للصفوف الثلاثة الأولى (الصف الأول الابتدائي، وKg1، و(Kg2 والذي تم عمله بالكامل بالمركز بالتعاون مع مستشاري المواد بالوزارة، وخبراء دوليين، ومحليين، وتربويين، وسيتم عمل المناهج للسنوات الدراسية القامة عام بعد عام، إذ ينحسر النظام القديم ويحل محله النظام الجديد.

أما عن المرحلة الثانوية أوضح أن فكرة التطوير تقوم على عمل أسئلة تقيس الفهم والمستوى الفعلي للطالب وأن نتخلص من فكرة الامتحان الموحد الذي يحدد المجموع واستبداله ب (12) امتحان يتم من خلالهم قياس المستوى والحصول على الأفضل، مضيفًا إلى أن تغيير أسلوب التقييم سيتم من خلال بنك الأسئلة الرقمية، والذي يتاح للمدرسة بصورة مؤمنة ومشفرة، كما سيتم التصحيح إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة هو عبارة عن مكتبة إلكترونية ضخمة كانت مبنية لخدمة التعليم العالي ولكن تم استخدامها لمراحل التعليم في الروضة حتى المرحلة الثانوية، كما سيوفر الكتب الخارجية بصورة رقمية مجانية بالنسبة للصف الأول الثانوي، وسوف يلتحق به (700 ألف) طالب في (2530) مدرسة حكومية، وقد تم الحصول على الموافقة على عمل شبكات داخلية، وتجهيز الفصول بلوحات رقمية وطابعة وماسح ضوئي، وقد تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لدخول شبكة الفايبر في كل المدارس، وقد تحملت الدولة تكلفة عمل البنية التحتية لهذه الشبكات والتي ساهم في إنشائها القوات المسلحة، والمخابرات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه يمكن استخدام المحتوى على التابلت من خلال السيرفر دون الحاجة لوجود شبكة (انترنت) بالمدرسة، مما يؤمن استخدام الطلبة وعدم دخولهم إلى مواقع أخرى، مؤكدًا أنه سيتم توزيع مليون تابلت على الطلبة، والمعلمين، والإداريين، وسيتم تخصيص محتوى خاص بالإداريين يمنحهم سهولة في التواصل بين المدارس، والمديريات، والوزارة، كما شدد سيادته على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه وسيتم وضع عقوبة في حالة التصرف بالبيع أو الشراء، كما أوضح سيادته أن هناك ربط خارجي لADSL أو الفايبر لكل مدرسة مع السحابة الإلكترونية للامتحانات، وجارى دراسة قرار أن تكون السنة الأولى للتجربة ولن يتم احتساب درجاتها مع الدرجات التي تحتسب لدخول الجامعة حتى لا يقلق الطلبة وأولياء الأمور وسيتم احتسابها من الصف الثاني والثالث الثانوي.

وأوضح أن هناك سببين لرجوع الطلبة والتزامهم بالمدارس، أولهما أن الطالب سيدخل على المحتوى مجانًا فى المدرسة، والآخر أن هناك سؤال مفاجئ سيتم وضعه في حساب الطالب داخل المدرسة، كما سيتم توزيع الساعات على المواد بأسلوب مختلف لمرحلة أولى ثانوي فقط.
كما أشار إلى وجود حوافز للمديريات بناء على نجاح النظام داخل دائرة عملهم، على أن يتم عمل متابعة للتجربة والأخذ بالآراء والمقترحات، موضحًا أن مصر تقع في ترتيب متأخر للتصنيفات العالمية وهذا بسبب النظام القديم للتعليم، وأن الهدف في المرحلة القادمة هو تغيير التعليم ما قبل الجامعي من تعليم تلقيني لتعليم له دور ويناقش ويتفاعل، ومن تعليم نظري بحت إلى تجارب، وبحث، ومناهج متكاملة، ومن فكرة الامتحان الواحد إلى التقييم المستمر، مضيفًا أن كل هذا يحتاج إلى معلم مؤمن بهذه المنظومة وعلى مستوى من الثقافة والأخلاق، حتى يكون مربى ناجح وخاصة معلمي رياض الأطفال لأنه يؤثر ويربى ويبنى شخصية.

وقد شارك في الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، حيث أشار إلى أهمية ودور خريجي التعليم الفني في خدمة التنمية الاقتصادية، موضحًا الدور الهام الذي يقوم به مدرس العملي، فهو محور التعليم الفني ولابد أن يكون عنده الجدارة التي يمنحها للطالب، كما أضاف إلى وجود خطة لتدريب المعلم للحصول على أسلوب جديد للمناهج والتقييم.

وفى سياق متصل أوضح أن مبادرة إنشاء عدد من المدارس بالشراكة بين الوزارة والمستثمرين الجادين تتيح فرصة لاكتساب المهارات وتدريب المعلمين والتقييم المستقل، على أن يتم الاهتمام بخريجي التعليم الأساسي (الإعدادية) وإكسابهم المهارات الأساسية في الفصل الدراسي الأول بالنسبة للغة العربية، وأساسيات الرياضيات، واللغة الانجليزية، وذلك لضعيفي المستوى حتى يتسنى لهم مواصلة التعليم والتحصيل بصورة جيدة، والتركيز في الأسابيع الأربع القادمة على تدريب المعلمين وبعضهم سيتم منحهم فرصة التدريب فى اليابان لإكسابهم بعض المهارات اللازمة لتطوير العملية التعليمية للتعليم الفني.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أن التكليفات التي وجه بها معالي الوزير لها تأثير مباشر على نجاح المنظومة الجديدة، وسيتم المتابعة بكل دقة والتركيز في المرحلة المقبلة على المدارس الثانوية ومدارس التعليم الأساسي والنظر في إمكانياتها واحتياجاتها، استعدادًا للفترة المقبلة وما تحمله لتطوير التعليم، كما أشار سيادته أنه سيتم عقد هذا الاجتماع دوريًا كل أسبوعين في الفترة المقبلة والمرة القادمة سيتم مشاركة مجالس الأمناء.

وأكد أن الوزارة تعمل من خلال خطة ثابتة وممنهجة، وأنه جارى تعديل بعض قوانين التعليم فيما يخص المعلم، كما سيكون هناك تواصل مستمر بأسلوب جديد وحديث في الفترة المقبلة للعاملين بمجال التعليم.