عقوبات رادعة ل١٢ مسئول ب«الزراعة» لإهدارهم ٢٤ مليون جنيه

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ١٢ مسئولًا بوزارة الزراعة، ومن بينهم مديرة إدارة التحصيل سابقًا بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس الادارة المركزية لملكية التصرف بالهيئة سابقاً، ومختص التعديات بمنطقة المنيا، بعقوبات متفاوتة .
وقضت المحكمة بمعاقبة ٤ متهمين بالغرامة التى تعادل خمس أضعاف الأجر، ومعاقبة ٤ أخرين بخفض إلى الوظيفة الأدنى، وباقي المتهمين بعقوبة اللوم، وذلك عن تهمة تسببهم في إهدار وضياع مبلغ ٢٤ مليون على الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ثبت يقينًا لديها بعدم قيام المتهمين ال١٢ بالعمل المنوط بهم، وأهملوا فيه ، حيث لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحات شاسعة مملوكة للدولة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا ، ولم يخطروا اللجنة المركزية لتثمين الاراضي ، لتقدير قيمة وثمن الارض والواجب تحصيل حق الانتفاع عنها والإيجار ، مما ادي الى اهدار ما يقرب من ٢٤ مليون جنيه مستحقات للدولة.
وأضافت المحكمة أن المتهمين أهملوا في متابعة وظائفهم منذ عام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١٦ ، كما انهم لم يتخذوا الإجراءات حيال تعدي تحد الشركات على الاراضي المملوكة للدولة على مساحات ٣٥ فدان ، وتركوا الشركة تضع اليد عليها بدون رقابة ، كما انهم أهملوا في الإشراف على المتخصصين بإدارة الملكية .
واستمعت المحكمة لشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة والذي أكد ان المتهم الاول ارسلمن الادارة المركزية للملكية والتصرف الى اللجنة العليا للتصرف وتنمية الاراضي لمعاينه وتقدير مساحات الارض المملوكة للدولة والمشتغلة من شاغلينها ، وتم الرد بواقع ٥ جنيه للمتر بالاضافة لحق الانتفاع وكان مساحه الارض ١٧٧ الف متر ، وذلك عام ٢٠٠٢ ، ولكن هذا التقدير يسقط بمضي عامين .
وأضاف الشاهد بان المتهمين لم يقوموا بالمتابعة لتثمين الارض منذ ذلك التاريخ ، مما ترتب عليه عدم التحصيل لقيمة الارض من مستحقات مالية للدولة والمتمثلة في قيمة الايجار وحق الانتفاع ، كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على الاراضي المتعدّي عليها ، كما تقاعسوا في التصرف مع المدينين المتأخرين في سداد ، فكان يجب المتابعة والإشراف لتحصيل الديون من مستحقات الهيئة .
ورأت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ، وخالفوا قواعد الامانة للاشراف على ما تملكه الدولة من ممتلكات ، وارتكبوا جرائم من شانها الاضرار بمصلحة الهيئة وضياع الاموال عليها ، حيث انهم لم يقوموا بوضع برامج للعمل بإدارة الملكية للأراضي المستحقة للدولة ، و تقاعسوا عن حصر وتسجيل املاك الهيئة مما ترتب عليه إهدار مبالغ طائلة.