مجلس الدولة يصدر عقوبات تأديبية ل12 مسئولا بوزارة الزراعة.. المتهمون أهملوا في أداء وظائفهم..أهدروا 24 مليون جنيه..وأضاعوا 35 فدانا وتركوا إحدى الشركات تضع يدها دون رقابة

المحكمة:
* المتهمون أهملوا في أداء وظائفهم ولم يقوموا بتحصيل المستحقات المالية
* لم يخطروا لجنة تثمين الأراضي لتقديرها وأهدروا ما يقرب من 24 مليون جنيه
* لم يتخذوا الإجراءات حيال تعدي إحدى الشركات على الأراضي المملوكة للدولة
* أضاعوا 35 فدانا وتركوا الشركة تضع يدها دون رقابة وأهملوا في الإشراف على الإدارة
عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، 12 مسئول بوزارة الزراعة، ومن بينهم مديرة إدارة التحصيل سابقًا بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية لملكية التصرف بالهيئة سابقًا، ومختص التعديات بمنطقة المنيا، بعقوبات متفاوتة، فقضت بمعاقبة 4 متهمين بالغرامة التى تعادل خمس أضعاف الأجر، ومعاقبة 4 آخرون بخفض إلى الوظيفة الأدنى، وباقي المتهمين بعقوبة اللوم، وذلك عن تهمة تسببهم في إهدار وضياع مبلغ 24 مليون على الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ثبت يقينًا لديها بعدم قيام المتهمين ال12 بالعمل المنوط بهم، وأهملوا فيه، حيث لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحات شاسعة مملوكة للدولة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، ولم يخطروا اللجنة المركزية لتثمين الأراضي، لتقدير قيمة وثمن الأرض والواجب تحصيل حق الانتفاع عنها والإيجار، ما أدى إلى إهدار ما يقرب من 24 مليون جنيه مستحقات للدولة.
وأضافت المحكمة أن المتهمين أهملوا في متابعة وظائفهم منذ عام 2002 وحتى 2016 ، كما أنهم لم يتخذوا الإجراءات حيال تعدي إحدى الشركات على الأراضي المملوكة للدولة على مساحات 35 فدانا، وتركوا الشركة تضع اليد عليها بدون رقابة، كما أنهم أهملوا في الإشراف على المتخصصين بإدارة الملكية.
واستمعت المحكمة لشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة والذي أكد أن المتهم الأول أرسل من الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى اللجنة العليا للتصرف وتنمية الأراضي لمعاينة وتقدير مساحات الأرض المملوكة للدولة والمشتغلة من شاغلينها، وتم الرد بواقع 5 جنيه للمتر بالإضافة لحق الانتفاع وكان مساحه الارض 177 ألف متر، وذلك عام 2002 ، ولكن هذا التقدير يسقط بمضي عامين.
وأضاف الشاهد أن المتهمين لم يقوموا بالمتابعة لتثمين الأرض منذ ذلك التاريخ، مما ترتب عليه عدم التحصيل لقيمة الأرض من مستحقات مالية للدولة والمتمثلة في قيمة الإيجار وحق الانتفاع، كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على الأراضي المتعدّي عليها، كما تقاعسوا في التصرف مع المدينين المتأخرين في سداد ، فكان يجب المتابعة والإشراف لتحصيل الديون من مستحقات الهيئة.
ورأت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا قواعد الأمانة للاشراف على ما تملكه الدولة من ممتلكات، وارتكبوا جرائم من شأنها الإضرار بمصلحة الهيئة وضياع الأموال عليها، حيث انهم لم يقوموا بوضع برامج للعمل بإدارة الملكية للأراضي المستحقة للدولة، وتقاعسوا عن حصر وتسجيل أملاك الهيئة مما ترتب عليه إهدار مبالغ طائلة.