span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن للمذاهب الفقهية دورًا بارزًا في تطوير الاجتهاد الشرعي للتعامل مع الواقع الجديد والمتغيرات وإنزال النصوص الشرعية على الواقع المعيشي المتجدد. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف المفتي -في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس"- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتهد في بعض الأمور التي لم ينزل فيها نص قطعي، واجتهد في أخرى لحين نزول الوحي الشريف مصححًا أو مؤيدًا، وكان أغلبها مؤيدًا لاجتهاده، وكان اجتهاده عليه السلام بحضرة الصحابة لتكون سنَّة حسنة لعلماء الأمة من بعده، وكذلك ترك عليه السلام للصحابة الكرام رضوان الله عليهم مساحة للاجتهاد ودرَّبهم تدريبًا عمليًّا على الاجتهاد حتى يستطيعوا مواجهة الحياة وتغيراتها من بعده.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار «علام» إلى أن العقل الفقهي عقل منفتح على كل القضايا، مؤكدًا أننا مطالبون بالاجتهاد لنضع علاجًا لكل مشكلة تقع وفق تطور المجتمعات والإنسان لتكون ملائمة للواقع وللشخصيات لأن العصر الحديث أبرز العديد من المسائل التي تحتاج إلى حلول لم تكن موجودة نصًّا في القرآن أو السنة أو في اجتهادات من سبقونا كالتلقيح الصناعي أو عقد التمويل وغيرهما.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن النصوص القطعية الدلالية لا تحتمل الاجتهاد لأن معانيها وتفاصيلها واضحة لا لبس فيها ولا تحمل معنًى آخر مثل الآيات أو الأحاديث الثابتة قطعًا وفِي الوقت تكون قطعية الدلالة، أما الاجتهاد فيكون في الأمور الظنية الدلالة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن للقياس أهمية وضرورة لمعرفة الحكم الشرعي في كل ما يستجد من نوازل ووقائع؛ إذ إنه لا يمكن أن تخلو واقعة من حكم لله تعالى فيها، موضحًا أن مرجع القياس التفقه والمعرفة العميقة لأسرار الشريعة ومقاصدها وعلل أحكامها، كتحريم كل ما يسكر أو يُذْهِب العقل قياسًا على الخمر؛ فالأصل هنا هو صفة الخمر وليس المسمى، فالعلة هي الإسكار والضرر الذي حُرِّمت لأجله الخمر.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد علام على أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد؛ فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدِّم أعلاها على حساب أدناها.
