ننشر تطورات فاتورة دعم البنزين والسولار

شهدت فاتورة دعم المشتقات البترولية في مصر تطورات كبيرة مع تزايد أسعار النفط عالميا مما يمثل ضغط على الموازنة العامة للدولة بشكل متزايد.

تتضمن فاتورة دعم المشتقات البترولية، فاتورة واردات المشتقات البترولية وفق الأسعار العالمية، مضافا إليها تكلفة النقل والتخزين والتكرير، مقابل سعر بيع نهائي ثابت ومدعوم بنسبة كبيرة، وهو ما يُترجم بشكل مباشر إلى معادلة طردية تشهد مزيدا من الارتفاع في تكلفة الدعم مقابل ارتفاع الأسعار وتحركها عالميا.

أما في الموازنة الجديدة 2018/ 2019 فقد خصصت الدولة لدعم الوقود 89 مليارا و85 مليون جنيه، بتقدير 67 دولارا للبرميل، بحسب البيان المالي الذي عرضه وزير المالية على مجلس النواب الشهر الماضي، تقابلها أكثر من 160 مليار جنيه تكلفة الفرص البديلة، بفاتورة إجمالية تصل إلى 255 مليارا و815 مليون جنيه، قيمة ما تتحمله الدولة سنويا لضبط أوضاع سوق الطاقة وتجسير الفجوة بين تكلفته وعوائده، وهى نسبة تتجاوز ال18% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بمشروع موازنة 2018/ 2019 مرجعية للتقييم.

ما يعنى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه سعر البترول بالموازنة 10 دولارات للبرميل، وانخفضت فيه قيمة الدعم بالموازنة الجديدة 21 مليار جنيه تقريبا، قياسا على الموازنة الجارية، ارتفعت قيمة ما تتحمله الدولة 60 مليار جنيه تقريبا عن السابق، وإذا كان كل دولار زائد في سعر البرميل يُكلف الموازنة بين 2 و3.5 مليار جنيه، حسب المشتقات ومعاملات التكرير، فإن قفزة السعر العالمية الأخيرة أضافت عبئا على الموازنة يتجاوز 25 مليار جنيه، أي أكبر من قيمة تراجع الدعم الظاهرية في مشروع الموازنة.

وفى موازنة العام المالي الماضي 2017/ 2018، خصصت الدولة 110 مليارات و148 مليون جنيه لدعم الوقود والمنتجات البترولية، وفق مربوط سعر عالمي 57 دولارا للبرميل، ومن المرجح أن تصل هذه الفاتورة إلى 130 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية آخر يونيو، تقابلها أكثر من 100 مليار جنيه للفرص البديلة من المنتج المحلى، ما يعنى فاتورة إجمالية تتخطى 220 مليار جنيه.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قال إن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 4. 122 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 وهي تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلى.

وأوضح، أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3. 204 مليار جنيه في مقابل 9. 81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلى بالأسعار المدعمة.

لتصل إلى 55 مليار جنيه مقابل 61 مليار، تم تخصيصها في الموازنة العامة للدولة، وذلك مع استمرار هبوط أسعار البترول العالمية.