خالد ميري يكتب: من الولاية الأولى إلى الثانية.. العدل كلمة سر السيسي

نبض السطور

• العالم يعترف.. السيسي ينجز في عام ما يفعله غيره في سنوات
• زيادة المرتبات والمعاشات لمواجهة الزيادة التدريجية في أسعار الطاقة
• مصر الآن لا تعرف القطط السمان.. الجميع أمام القانون سواء
• خير بلدنا لأولادها.. وثمار المشروعات العملاقة ستصل للشعب وحده
• الأولوية لسكن وعلاج وتعليم المواطن الفقير.. وحصوله على كل الخدمات بكرامة وسهولة
مصر على بُعد أيام من بداية مرحلة جديدة فى تاريخها المعاصر، يوم يقف الرئيس عبدالفتاح السيسى ليحلف اليمين أمام البرلمان لتبدأ الولاية الثانية التى ستمتد 4 سنوات، مرحلة جديدة من البناء والنهضة والتعمير.. استكمال الإنجازات والانطلاق نحو المستقبل.
الحقيقة أنه لا يمكن أن يختلف صاحب بصر أو بصيرة حول حقيقة ما تحقق من إنجاز فى سنوات الولاية الأولى، وأن ما تحقق فى 4 سنوات كان يحتاج 40 عاما، حتى عرف العالم كله الآن «تريند» يحمل اسم الرئيس السيسى، وهو أن عاماً واحداً معه يكفى لإنجاز ما يستغرق 5 سنوات مع غيره.. هذه هى مصر السيسى فى عيون العالم، مصر الاصرار والتحدى والعمل والطموح والنجاح، مصر الحق والعدل والشفافية والكرامة والشرف فى زمن عز فيه الشرف، دروس سنوات الولاية الأولى تؤكد أننا على اعتاب مرحلة الانطلاق وجنى الثمار.. استكمال الانجاز والتطلع إلى المستقبل بثقة وطموح.

أعتقد أن الشعب المصرى بات يعرف الآن أن «العدل» هو كلمة السر للولاية الأولى كما سيكون فى الولاية الثانية.. رئيس يؤمن بالعدل وبالمساواة بين جميع المصريين فلا فضل لمصرى على مصرى إلا بقدر ما يعمل ويعطى لهذا البلد، لا فضل لمصرى على شقيقه المصرى بسبب اللون أو الدين أو الجنس أو المحافظة أو المنطقة أو السن أو الغنى أو الفقر، الجميع سواسية أمام دولة القانون، الجميع خلقهم الله أحرارا فى بلد حر، ومن حقهم أن يتمتعوا بثمار وخيرات بلدهم، الجميع مطالبون بتقديم نفس التضحيات للحفاظ على وطنهم ومستقبلهم.. الكل شركاء فى المسئولية والنتائج.

عندما نعود بالذاكرة لثورة 25 يناير ومطالبها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، سنكتشف فورا أن جواز السلطة بالمال وغياب العدالة كان سببها الرئيسى، وعندما نتذكر ثورة 30 يونيو سنجد أن الملايين خرجت للدفاع عن وطنها الذى سرقته جماعة إرهابية فى أبشع صور غياب العدل والعدالة.

الزعيم عبدالفتاح السيسى يؤكد فى حديثه دوما للشعب المصرى أنه واحد من الشعب، يعرف آلامه وطموحاته.. يعرف أحلامه ومعاناته، وكان العدل كلمة سر الفترة الأولى لحكم السيسى، من بين كل ما تحقق من إنجازات يظل العدل هو العنوان الأبرز.

بعد سنوات طويلة من ظلم أهالينا فى الصعيد وتهميشهم، ها هم عرفوا أخيرا معنى العدل.. مشروعات تنموية فى كل المجالات وكل المحافظات، لا تفرقة بين المنيا والقاهرة أو سوهاج والإسكندرية، الكل أبناء لمصر والكل من حقهم حياة كريمة.. مصانع ومتاجر ومزارع ومساكن وطرق وكهرباء وتعليم وصحة وأخيرا عرف الصعايدة معنى العدل والشراكة فى الوطن.
فقراء مصر ومهمشوها الذين طالما داستهم الأنظمة السابقة عرفوا أخيرا معنى العدل، أن ينتقلوا من المناطق الخطيرة وغير الآدمية والتى تهدد حياتهم وكرامتهم إلى سكن كريم مناسب، شقة 90 مترا مفروشة بالكامل فى الأسمرات وشقيقاتها، فقراء مصر عرفوا معنى أن تشعر بهم الدولة فتبنى حتى الآن 260 ألف شقة اسكان اجتماعى، والطبقة المتوسطة عرفت أن الدولة تشعر بها وهى تستكمل مشروع بناء مليون وحدة اسكان اجتماعى ومتوسط، الدولة لم تترك الفقراء والطبقات المتوسطة تحت رحمة الشركات والمقاولات.. تدخلت لتحميهم وتوفر لهم مسكناً مناسباً كريماً.

وكان من العدل توفير معاش مناسب ل ٣٫٥ مليون أسرة عبر كرامة وتكافل، وأن يستمر دعم رغيف الخبز وبيعه بخمسة قروش رغم أن تكلفته 60 قرشا لأنه عمود الخيمة فى حياة الملايين، مع وصول المواد التموينية المدعمة إلى ما يزيد عن 70 مليون مواطن مصرى.

العدل هو الذى سمح بتوفير ٣٫٥ مليون فرصة عمل فى المشروعات القومية للشباب ليفتحوا بيوتهم من عرق جبينهم.

وتجلى العدل فى أبهى صوره والدولة تعلن الحرب المفتوحة على الفساد، هذه دولة لا مكان فيها لقطط سمان ولا لسارقى قوت الشعب ولصوص الأوطان، رأينا المحاسبة تمتد فى كل مجال وتطال الجميع، رأينا الوزير والمحافظ وكبار وصغار الموظفين يساقون إلى القضاء العادل بجرائمهم، ومع طلعة كل شمس تعلن الرقابة الإدارية عن سقوط فاسدين جدد، حتى أصبح الفاسدون خائفون يترقبون فى انتظار الضربة القاضية لقلوبهم السوداء مع اجراء انتخابات المحليات، ضرب الفساد يضمن المساواة بين كل المصريين فلا مواطن يحصل على حق غيره ولا مواطن يمد يده لما لا يستحقه، ضرب الفساد يضمن أن يحصل كل المصريين على كامل حقوقهم بآدمية وكرامة ودون خضوع لأحد إلا لله، هذه هى مصر السيسى.. من يعمل يحصل على ثمرة عمله بلا وساطة أو محسوبية أو رشاوى ومن يمد يده للمال الحرام أو لما هو ليس من حقه يتم قطع يديه وقدميه من خلاف.

العدل يضمن أن فرص العمل فى كل وزارة وهيئة يتم عرضها بشفافية على الجميع ولا يحصل عليها إلا من يستحقها، العدل يضمن أن كل الكليات والوظائف ليست حكرا على أحد ومتاحة لكل متفوق، وهل ننسى وزير العدل الأسبق الذى ترك منصبه لأنه أهان ابن «الزبال».

نعم.. رأينا العدل ونحن نرى محاسبة القطط السمان التى سرقت ثروات الدولة فى عهود سابقة، رأينا لجان استرداد أراضى الدولة تستعيد مئات الآلاف من الأفدنة، وتستعيد حق الدولة كاملا من المعتدين على أراضيها، رأينا قطع أيدى المتعدين على النيل، ورأينا كبار رجال الاعمال يسددون مليارات الجنيهات للنيابة العامة والكسب غير المشروع، ورأينا جريمة الاعتداء على الأراضى الزراعية تتوقف إلى غير رجعة.

يعرف القاصى والدانى الآن أنه لا قطط سماناً فى عصر الرئيس السيسي، أبواب الفساد القديمة يتم إغلاقها بلا رجعة ومن يحاول أن يفتح بابا جديدا لا يرحمه أحد.

تعرف مصر أن تشجيع الاستثمار ورجال الاعمال وتشجيع التصدير واجب عليها، فذلك يحقق الهدف الرئيسى بتحسين حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، لكن الجميع يعرف أنه لا يوجد رجل أعمال يحصل على أكثر مما يستحق أو يتهرب من الضرائب أو الجمارك ومن يفعلها لا يلومن إلا نفسه، صحيح أن الدولة تحصل من الموظفين والطبقات المتوسطة على حقها كاملا فى الضرائب والجمارك، ولكن هل يتهرب رجل أعمال أو بليونير من سداد حقوق الدولة، وهل يتم التهاون مع ذلك، وهل القوانين الجديدة التى تشجع الاستثمار لتفتح البيوت تنسى حق الدولة وحق المواطنين.. ومن المؤكد ان القوانين والاجراءات الجديدة الضريبية والجمركية تؤكد هذه الحقيقة، الوطن يحصل على حقه كاملا من الجميع والغنى يدفع أولا وكل بقدر ما يربح، وفى النهاية الكل أمام القانون سواء كأسنان المشط.

دولة العدل الجديدة هى التى أنتجت مشروع التأمين الصحى لكل المصريين بعدل ومساواة، حتى لا يظل من يمتلك المال يحصل على أفضل علاج بينما الفقير يتعرض للموت لأنه لا يجد ثمن العلاج، هى الدولة التى تبدأ مرحلة إصلاح شامل للتعليم حتى ينصلح حال المجتمع بأكمله وتتحقق المساواة والعدالة كما يتمناها كل مصري، ولا يظل من يملك المال وحده هو من يملك حق التعليم الجيد.

الدولة التى وضعت العدل هدفا وغاية هى الدولة التى حرصت على مصارحة الشعب بكل الحقائق، والدولة التى لم يكن أمامها حل لمواجهة أزمة اقتصادية عاصفة إلا اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، نعم لم يكن هناك مفر، وكان الإصلاح هو الدواء المر الذى يجب أن نتناوله جميعا، حتى يظل لدينا وطن نسكن فيه ويسكن فينا.. حتى نجد رغيف العيش بكرامة وحرية وعدالة، الدولة اتخذت قرارات الإصلاح الاقتصادى والشعب تحمل راضيا صابرا، ومع بدء جنى أولى ثمار الإصلاح كانت قرارات زيادة المرتبات والمعاشات فى يوليو الماضى وزيادة معاش كرامة وتكافل والزيادات غير المسبوقة فى التموين، كما قامت الدولة بتعويض المقاولين والصناع وكل من تعرضوا للضرر.. هذه هى مصر السيسى ثمار التنمية والإصلاح فيها لا تذهب إلا للشعب وحده، للجميع بلا تفرقة.

ومن المؤكد انه مع اقتراب حصاد ثمار المشروعات العملاقة فى الغاز والبترول وتصدير الكهرباء والصناعة، ومشروعات المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية ومزارع الأسماك والماشية والدواجن، من المؤكد انه مع بدء جنى ثمار غالبية هذه المشروعات نهاية هذا العام والعام القادم، فإن كل الثمار لن تذهب إلا إلى الشعب كله، والفقراء والمستحقين للدعم أولا، هذه هى مصر الجديدة خيرها لأولادها كلهم وليس لأغنياء أو لفئة على حساب الأغلبية المطحونة.

ومصر الجديدة القوية التى استعادت مكانها ومكانتها فى عالمها وفى محيطها الأفريقى والعربى ستكمل المسيرة ولن تتوقف رغم ضخامة التحديات داخليا وخارجيا.. الرئيس السيسى وهو يحلف اليمين السبت القادم سيؤكد العهد والوعد بأن تتواصل المسيرة ويرتفع البناء ويكتمل الانجاز.

مصر التى أشاد العالم بأكمله ببرنامجها الوطنى للإصلاح الاقتصادى تعرف أنه لا مفر من استكمال هذا البرنامج، بزيادات تدريجية فى أسعار الطاقة، زيادات لا علاقة لها بالأسعار العالمية بل بتكلفة الإنتاج محليا.. زيادات تتواكب معها حزمة جديدة من مشروعات الحماية الاجتماعية للمستحقين، بزيادات فى المرتبات والمعاشات.

استكمال برنامج الإصلاح يعنى وقوف الاقتصاد المصرى على قدمين راسختين، ومع اقتراب جنى ثمار المشروعات الكبرى فى الأشهر القادمة يجد الشعب المصرى نفسه يقف بجوار رئيسه وهو ينظر بثقة واطمئنان إلى المستقبل، المستقبل الذى يستحقه بلدنا الغالى والذى يستحقه أولادنا وأحفادنا.