بدء اجتماعات الدورة ال11 للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الدورة الحادية عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو، وتسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الدعم القوي والمؤثر للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، في دفع العلاقات المشتركة، يعد قوة دافعة للوصول إلى أهداف تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الدورة الحادية عشر للّجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري، وبحضور دينيس مانتيروف وزير التجارة والصناعة الروسي، حضر اللقاء السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا، والسفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة.

وقال قابيل: إن «إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد خطوة هامة في طريق تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادي، وهذا المشروع الضخم يحقق مصلحة مشتركة للاقتصادين المصري والروسي، ويجعل من مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات الروسية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».

وأضاف أن العامين الماضيين منذ عقد اجتماعات الدورة العاشرة لأعمال اللجنة المشتركة في فبراير 2016 بالقاهرة قد شهدا تطورات إيجابية على صعيد التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال عام 2017 نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري في تاريخ العلاقات التجارية بين مصر وروسيا الاتحادية، لافتًا إلى أن الزيارات الرسمية المكثفة وزيارات رجال الأعمال بين البلدين خلال العامين الماضيين والتي جاءت مواكبة لتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلدين وتجاوز العقبات التي واجهها الاقتصادين المصري والروسي خلال المرحلة الماضية، فتحت آفاقًا أرحب للتعاون المشترك بما يسهم في تحقيق مصالح الطرفين والمنفعة المتبادلة.

وأوضح قابيل، أن مصر تتطلع إلى الإسراع في بدء المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، التي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، حيث سيسهم الاتفاق في تعزيز وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا في هذا الصدد بالخطوة التي اتخذها مجلس الاتحاد الأوراسي بتفويض الدول الأعضاء والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي ببدء التفاوض مع مصر، والعمل على عقد الجولة الأولى للمفاوضات في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا، لتعكس أهمية ووزن البلدين في محيطهما الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصرية، وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة، واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في البلدين.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر تبلغ نحو 66.5 مليون دولار في عدد 434 مشروعًا، لافتًا إلى أهمية زيادة حجم هذه الاستثمارات واستغلال الفرص التي ستتيحها إقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، والتي ستفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستفادة بإمكانات السوق المصرية، والانطلاق نحو الأسواق العربية والأفريقية والدول والتكتلات الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى أسواق استهلاكية ضخمة في العالم.

وأشار قابيل، إلى الفرص التي يتيحها مشروع محور الطاقة الإقليمي للشركات الروسية الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات، داعيًا شركات البتروكيماويات الروسية للاستثمار في مجمع البتروكيماويات في السويس ومجمع العلمين، إضافة إلى استغلال فرص الاستثمار في قطاع التعدين في مشروع المثلث الذهبي.

وأوضح أن الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال عام 2017 حققت طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الأولى حاجز ال500 مليون دولار، تمثلت في الصادرات الزراعية وقطاعات الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس وغيرها، لافتًا إلى أن الزيادة في معدلات الواردات المصرية من روسيا الاتحادية ترجع إلى كونها سلعًا استراتيجية تحتاجها السوق المصرية، مثل القمح وبعض المنتجات البترولية والآلات والمعدات.

من جانبه، أكد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة الروسي، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر تشهد تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الماضية، منوهًا إلى أن الدعم الكبير من قيادات البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وتنمية التعاون المشترك في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام لكلا الدولتين.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى البلدين يجب تعظيم الاستفادة منها في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، وبصفة خاصة في مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديدية.