قابيل: 66.5 مليون دولار استثمارات روسية غير بترولية في 434 مشروعا

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن الدورة ال11 للجنة المصرية الروسية المشتركة تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو، وتسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدعم القوي والمؤثر للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في دفع العلاقات المشتركة يعد قوة دافعة للوصول إلى أهداف تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات الدورة ال11 للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري، بحضور دينيس مانتيروف وزير التجارة والصناعة الروسي، والسفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا، والسفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة.
وذكر قابيل أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد خطوة هامة في طريق تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يحقق مصلحة مشتركة للاقتصادين المصري والروسي، ويجعل من مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف أن العامين الماضيين منذ عقد اجتماعات الدورة العاشرة لأعمال اللجنة المشتركة في فبراير 2016 بالقاهرة قد شهدا تطورات إيجابية على صعيد التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال عام 2017 نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري في تاريخ العلاقات التجارية بين مصر وروسيا الاتحادية، لافتا إلى أن الزيارات الرسمية المكثفة وزيارات رجال الأعمال بين البلدين خلال العامين الماضيين والتي جاءت مواكبة لتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلدين وتجاوز العقبات التي واجهها الاقتصاد المصري والروسي خلال المرحلة الماضية فتحت آفاقاً أرحب للتعاون المشترك بما يسهم في تحقيق مصالح الطرفين والمنفعة المتبادلة.
وأوضح وزير التجارة أن مصر تتطلع إلى الإسراع في بدء المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي التي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، حيث يسهم الاتفاق في تعزيز وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، مشيداً في هذا الصدد بالخطوة التي اتخذها مجلس الاتحاد الأوراسي بتفويض الدول الأعضاء والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي ببدء التفاوض مع مصر والعمل علي عقد الجولة الأولى للمفاوضات في أسرع وقت ممكن.
وأشار الوزير إلى أن استئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو وخطوات استعادة رحلات الطيران بين المدن الروسية والغردقة وشرم الشيخ وعودة التدفق السياحي الروسي إلى مصر سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، موضحا أن الاتفاقات والبروتوكولات التي سيتم توقيعها خلال انعقاد اللجنة ستسهم في تفعيل علاقات التعاون وتحسين فرص أداء الأعمال أمام الشركات في البلدين، بالإضافة إلى تيسير أداء الأعمال وتسريع إجراءات الفحص والرقابة والتعامل بشفافية وتبادل المعلومات وتلافى العوائق الفنية التجارية.
ولفت إلى أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتعكس أهمية ووزن البلدين في محيطهما الإقليمي والعالمي ، مشيرا إلى حرص مصر علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصري وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في البلدين.
وقال إن الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر تبلغ نحو 66.5 مليون دولار في 434 مشروعا، مؤكدا أهمية زيادة حجم هذه الاستثمارات واستغلال الفرص التي ستتيحها إقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، والتي ستفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستفادة بإمكانات السوق المصري والانطلاق نحو الأسواق العربية والأفريقية والدول والتكتلات الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى أسواق استهلاكية ضخمة في العالم.