محطات رئيسية في رحلة «أوبر وكريم» على مدار أكثر من عامين

قبل نظر الطعن غدا..

اشتدت وتيرة الأزمة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن أصدر مجلس الدولة حكم ينص على وقف كل أنشطة أوبر وكريم، مما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، لتأتي مفاجأة جديدة من العيار الثقيل من محكمة الأمور المستعجلة لتزيد من الأمر غموضا بحكم بالسماح لأوبر وكريم بالعمل داخل الدولة، ومن هنا تنشر «بوابة أخبار اليوم»، محطات رئيسية قبل نظر الطعن أمام بالمحكمة الإدارية العليا غدا السبت 12 مايو.
4 فبراير 2016، تجمع عددا من سائقي التاكسي بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في وقفة احتجاجية اعتراضاً على شركتي "كريم" و"أوبر" اللتين تعملان في مجال توصيل الزبائن بدون ترخيص حكومي، عن طريق تطبيق على الهواتف المحمولة.
11 أبريل 2017، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، لجلسة 23 مايو.
10 سبتمبر 2017، قررت الدائرة 17 مفوضين تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل لهم عملهم بمصر لإعداد التقرير القانوني الخاص بهما.
لتأتي المفاجأة، في 20 مارس 2018، قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الموضوع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.
21 مارس 2018، أقام سمير صبري المحامي، إشكالا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب من خلاله بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص أوبر وكريم، وإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.
7 أبريل 2018، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
5 مايو 2018، قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، السبت 5 مايو، تأجيل أربع طعون مقامة من شركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر لجلسة 12 مايو الجاري.
ومازالت القضية يتم تداولها في المحاكم حتى اليوم.. حيث لم يتم إسدال الستار عنها.