«المركزي»: 4 أسباب لتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 29 مارس 2018، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%، ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وجود 4 أسباب دفعتها لتخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وذلك منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن أول الأسباب هو نجاح السياسة النقدية التقييدية التي اتبعتها اللجنة بصفة مؤقتة، في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والذي انعكس على الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية، وتسجيله أدنى مستوى له منذ يوليو 2017.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن ثاني الأسباب، استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33.0٪ و35.3٪، علي الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.

وأضافت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ، ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010يعد ثالث الأسباب التى أدت لقرار اللجنة بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إلي رابع الأسباب هو أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، تزامن مع انخفاض معدل البطالة إلي 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010، وأن ذلك يتسق مع قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي، وهي 13% (± 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك، موضحة أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب، أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الاوضاع النقدية العالمية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.