ننشر أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" حصلت بوابة أخبار الْيَوْمَ على أبرز النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، حيث وردت الإحالة في القانون ٢ لسنة ٢٠١٨ والخاص بالتأمين الصحي الشامل في ٢٩ موضِع إلى اللائحة التنفيذية لتنظيم شؤونه، وجاءت مواد اللائحة والتي بلغ عددها ٧١ مادة مفصلة وموضحة لإجمالي ما أحاله القانون للائحته.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى، عن أهم ما اشتملت عليه اللائحة التنفيذية للقانون، وتضمنت تنظيم الهيئات الثلاث التي اشتملها، القانون وهي هيئة "التمويل" التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة "الرعاية" وهي الهيئة التي تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال المستشفيات المختلفة، والهيئة الثالثة هي هيئة "الرقابة والاعتماد"، والمنوط بها المراقبة على تقديم الخدمة الطبية بتلك المستشفيات، ولها سلطة الرقابة على أعضاء المهن الطبية في تقديمهم لتلك الخدمة. span style="font-family:" arial","sans-serif""=""
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وآضاف المصدر أن اللائحة تضمنت تفصيل ما جاء بالقانون مجمل، فيما يتعلق بمصادر تمويل النظام من اشتراكات أو مساهمات أو مصادر أخرى للدخل، ونظمت طريقة أداء تلك الاشتراكات أو كيفية خصمها من المتعامل مع نظام التأمين الصحي.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكذلك تناولت اللائحة تفصيل العلاقة بين جهات العمل التي نظمها القانون، وبين الهيئة القائمة على التمويل بوصفها الجهة المنوط بها تلقي تلك الاشتراكات والمساهمات.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتضمنت اللائحة أيضاً تفصيل دقيق للأحكام المتعلقة بنشر تقارير الأداء النصف سنوية، والتي تبين مدى اتفاق الهيئات الثلاث "التمويل ، الرعاية ، الرقابة والإعتماد" وتكاملها لأدوار بعضهم، وتحقيقها للأغراض التي أُنشأت من أجلها، وذلك حتى يتصل علم الكافة بما تقوم به هذه الهيئات من أدوار أساسية، في تنظيم التآمين الصحي لتحقيق أقصى استفادة لجميع المتعاملين به، فضلاً عن تنظيم كيفية أداء دورها بالشكل الذي حدده القانون.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونص القانون على أن تلتزم مجلس إدارت الهيئات الثلاثة، بتقديم تقارير الأداء النصف سنوي لهم عن الموقف المالي لكلاً منهم، وجاءت اللائحة تُلزم هذه الهيئات بنشر تقارير الأداء النصف سنوي في صحيفة واسعة الانتشار، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة المصرية.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار المصدر إلى ورود نص صريح ومفصل باللائحة يجيز لهيئة التمويل، أن تقوم بتحصيل الاشتراكات والمبالغ المالية المنصوص عليها بالقانون، عن طريق التحصيل الإلكتروني مثل "كروت الائتمان".
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونظمت اللائحة تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة بحصر جميع الأصول المملوكة للدولة والتي تفعل نظام التأمين، من "المستشفيات الحكومية والعامة التابعة للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، على أن تكون مهمة اللجنة تصنيف وإجراء تقييم مالي لهذه الأصول المملوكة للدولة، فضلاً عن بحث أعداد العاملين بها، وذلك تمهيداً لإدخالها النظام التأمين الصحي الشامل، ولتفعيل وضمان عمل جميع الأصول بالنظام الجديد.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، مشتملة على تفصيل إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لقاعدة إلكترونية تبين المنتفعين بالنظام، ويتم تسجيل بها بيانات المنتفعين، وتشمل كافة البيانات الوظيفية، الشخصية، المالية والصحية للفرد المُشترك بقاعدة النظام.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابع المصدر تناولت اللائحة تنظيم اختصاص هيئة التأمين الصحي بإنشاء لجنتي لفض المنازعات التي تقام بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، حيث تختص إحداهما بالنظر في التظلمات التي تُقدم من ذوي الشأن في القرارت الصادرة برفض الإعتماد والرقابة، والتي تقوم بها هيئة الاعتماد، واللجنة الأخرى تختص بالنظر في كافة التظلمات التي تنتج عن تطبيق أحكام القانون على الكافة.