تعرف على توصيات مؤتمر«سيتى سكيب العقاري»

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" اختتمت فعاليات الدورة السابعة، لمؤتمر span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" « span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" سيتى سكيب العقاري span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" »، span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" والذي عقد خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس، بمشاركة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، ممثلا عن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشارك بالمؤتمر العديد من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير العقارى والخبراء الاستشاريين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واستعرض المهندس فتح الله فوزي، المؤسس المشارك لمجموعة مينا، والرئيس لمؤتمر span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" « span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" سيتى سكيب العقاري span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" » span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، أبرز توصيات المؤتمر فى دورته السابعة للعام الحالي، وما أسفرت عنه الجلسات النقاشية الموسعة بين الخبراء والمستثمرين بالسوق العقارية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد فتح الله فوزي، أن المؤتمر، مهم للغاية، مضيفا أن هناك توصيات مهمة خرج بها المؤتمر، ومن المقرر طرحها أمام الجهات الحكومية، لإعادة النظر فى أهمية تفعيلها، بما يضمن المزيد من الحراك الإيجابى للسوق العقارية .

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتتضمن توصيات المؤتمر التركيز على عدة نقاط رئيسية تشمل:

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص، فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة، ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عبر تطبيق آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وإسناد مهام التنمية له، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إصدار القوانين المنظمة لحركة التنمية العمرانية، والمشجعة على تحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية، بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وبخاصة فى المشروعات الجديدة، نظرا لقدرتها على خفض التكاليف التمويلية وذلك لتجنب الضغط على ميزانية الدولة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعمل على إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضي، قبل بدء عملية الطرح سنويا، وعرضها أمام المطورين العقاريين، بما يتيح فرص جادة أمام المطورين العقاريين على المستويين المحلي والخارجي، بالاستثمار فى مصر.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين، وتركيزهم على التوسع فى مشروعات إسكان محدودي الدخل ،والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقارية، فضلا عن إصدار التشريعات المحفزة لنمو الاستثمارات العقارية .

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - سرعة الانتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - التأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية، مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - العمل على منح إقامة للمشتري الأجنبي بالسوق العقاري، بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق، وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - التأكيد على أهمية دور المطور الصناعي، كمكمل لدور المطور العقارى، وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - العمل على توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تشجيع دور المطور الصناعي فى مصر، بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة .

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تيسيير إجراءات تصدير العقار، وسرعة الانتهاء من السجل العيني، وتفعيل قانون التمويل العقاري بصورة أكبر، وبما يتلائم مع احتياجات العملاء بالسوق العقارية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - نشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - قيام شركات التطوير العقاري، بدراسة احتياجات العملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وتيسيير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقاري.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تعديل التشريع القانوني، الذى يقضي بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء، للمتعاملين على نظام التمويل العقاري، وذلك بما يتلائم مع حركة التطوير العقارى القائمة حاليا والتى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية، وفقا لنظام التمويل العقاري .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - ضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقاري، باتباع المعايير المصرية للتقييم العقاري.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - التركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقاري المعلنة والمحددة، وفقا للقانون والتى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تفعيل قرار مجلس الوزراء، بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.