كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد نقص كبير في أسواق الجملة بالمحافظات. وأشار المصيلحي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن أسواق الجملة لا تتعدى سوق العبور وسوق 6 أكتوبر، وبعض الأسواق في الإسماعيلية والإسكندرية، وأن عدم وجود مثل هذه الأسواق يمثل نقصا حقيقيا للمنظومة، إضافة إلى أن الأسواق المقرر إنشاؤها قد يكون منها أسواق متخصصة، فمثلا المحافظات الزراعية ستكون الأسواق بها للخضراوات أو الفاكهة، والمحافظة الصناعية قد تكون أسواق الجملة بها لقطع غيار الأجهزة المختلفة.
وأضاف أنه سيتم طرح الأراضي المخصصة للمناطق اللوجستية والمراكز التجارية للمستثمرين، وفقا لاحتياجات كل محافظة بهدف ضبط منظومة التجارة الداخلية، حيث من المستهدف الانتهاء من تنفيذ الخطة من عامين إلى 3 أعوام، مما سيعمل على تقليل حلقات التداول والتكلفة، وذلك بالتوازي مع تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة بالمحافظات، إضافة إلى التوسع في زيادة المنافذ السلعية، ومشروع جمعيتي لشباب الخريجين لإتاحة المنتجات في مختلف المناطق. وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، إنشاء 10 مراكز تجارية ومنطقتين لوجيستيتن في كل محافظة فضلا عن أسواق الجملة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لخفض الأسعار وضبطها. ضبط الأسعار وأشار الوزير إلى أن إتاحة السلع أهم من ضبط الأسعار، مؤكدا أن تكلفة نقل السلع الغذائية تزيد من سعرها ولذلك فإن المراكز التجارية والمناطق اللوجيستية ستعمل على خفض الأسعار. توجيهات رئاسية وأكد المصيلحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الوزارة بضرورة التنسيق مع الجامعات المصرية بعد عرض الخريطة الموضوعة من الوزارة بتنمية وتطوير التجارة الداخلية. مخطط لتطوير التجارة الداخلية وأضاف أن الجامعات المصرية يجب أن تشارك في مخطط تطوير البنية الداخلية للتجارة الداخلية مما يساهم في رفع كفاءة المخططات الموضوعة من قبل الوزارة، مؤكدا أنه لن يبني مصر إلا المصريون، من خلال الأسلوب العلمي والتخطيط ودراسات الجدوى وزيادة الإنتاج وإتاحة السلع والخدمات. 2018 عام التجارة الداخلية وأشار إلى أن عام 2018 هو عام التجارة الداخلية وأن أي منظومة يكون لها بنية أساسية من شبكات إنتاج وتوزيع ونقل لتوصيل الخدمة للمستهلك كذلك التجارة الداخلية بها مناطق إنتاج وخدمات لوجستية وتوزيع ومنافذ بيع والتي إذا تم إيجادها ستسهم في تقليل الفاقد وخفض التكلفة وبالتالي تخفيض الأسعار وزيادة الإتاحة من السلع. خريطة فرص استثمارية من جانبه، أكد إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أن الجهاز أعد خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة ومن المستهدف طرح منطقتين لوجستيتين و10 مراكز تجارية بمساحات مختلفة في كل محافظة. وأشار إلى أن ٩٥ ٪ من التجارة عشوائية وغير منضبطة، مضيفا أن الجهاز يختص بتوطيد الاستثمار وأن الوزير طلب خريطة استثمارية على مدار ٣ سنوات. تقسيم المحافظات وأوضح قائلا: «نحتاج لتقليل الهدر وتقليل حلقات التداول ليصبح السوق أكثر التزامًا". ولفت إلى أنه سيتم تقسيم المحافظات إلى٣ أنماط طبقا الكثافة السكانية والقوة الشرائية ومتوسط دخل الفرد. مواصفات المناطق اللوجيستية وأوضح العشماوى أن مساحة المنطقة اللوجستية تصل إلى 25 فدانا بجانب مكونات لهذه المنطقة تشمل التعبئة والتغليف والتخزين والجمارك وصناعات بجانب تداول السلع. لافتا إلى أن المناطق اللوجستية يجب أن تقام على حدود المحافظات وفقا لرؤية القيادة السياسية كما أن المناطق اللوجيستية التي نعرفها ما هي إلى مناطق تخزين. وأشار إلى وجود سلسلتين عالميتين بمصر بجانب أكثر من 3 ملايين منشأة تجارية محلية.
