span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية - المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة - تأجيل محاكمة 170 متهما لجلسة 31 مارس، استعدادا لمرافعة الدفاع عن المتهمين تباعا، بينهم 116 متهما محبوسا ومخلي سبيل 3 منهم، و51 هاربا، في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة ب « تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، والتي تضم 19 واقعة إرهابية . span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" في بداية الجلسة، حضر المتهمون تحت حراسة أمنيه مشددة، ومثلوا في قفص الاتهام، وسمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" شملت وقائع القضية، ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، وكلية الشرطة بالعباسية، وكتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، وبعض أفراد قوة مركز أبشواي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وبرج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمانكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج متر الأنفاق بشبرا.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وتضمن قرار الاتهام، حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات، اتهامات بالعمل لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والالتحاق بجماعات إرهابية span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" « داعش سوريا وليبيا span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" » ، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة لم تنفجر لعطل فني بها، ومحاولة وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم، وتوجب محاربته، بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية، تم تأسيسها خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.