span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أسامه أبوذكرى المحامى، التى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور لجلسة ٨ ابريل المقبل. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وذكر مقيم الدعوى، «أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون».
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف: «إن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم، وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه».
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابعت الدعوى «أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أي على المقضي به في الحكم، فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه، يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه، وليس رفض الدعوى».
