تأجيل دعوي إلغاء قرار فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة ل8 أبريل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور، لجلسة 8 أبريل المقبل.
وذكر أبوذكرى فى دعواه التى حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواه، فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية، وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعى فى الدعوى، لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيبا شكليا يمكن تداركه فيما بعد يؤدى فى حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.