«حديد الدخيلة».. أخر محطة قضائية ل «عز» بعد 4 محاكمات

منذ اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، ودخل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بمعظم رموزه، في العديد من القضايا أمام القضاء المصري، وكان على رأسهم رجل الأعمال أحمد عز، الذي تم محاكمته في العديد من القضايا.

في هذا السياق، رصدت « بوابة أخبار اليوم »، في التقرير التالي، أبرز قضايا التي يحاكم فيه "عز" وحصل فيها على البراءة، حيث لم يتبقي سوى المحطة القضائية الأخيرة في محاكمته بقضية حديد الدخلية.

التهرب الضريبي
26 مايو 2013، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة»، و«عز القابضة» لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم (11743) أمام محكمة الجنايات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البغدادي، وأمانة سر وسام حنفي.
كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، قد أحال «عز» إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.

تراخيص الحديد
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لكل من أحمد عز وعمرو عسل وإلغاء قرار المنع من السفر ورفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول.
ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

غسيل الأموال
بدأت حينما قرر النائب العام إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناءً على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامي العام الأول، التي كشفت أن عز أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وفي سبتمبر 2013، أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بعد دفع 100 مليون جنية وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
و قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخربتين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة، مع إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية.


حديد الدخيلة
تعتبر المحطة الأخيرة، في رحلة "عز"، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و 3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بقضية "حديد الدخيلة"، لجلسة 14 أبريل للتسوية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه عاقبت احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.