قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، برئاسة المستشار تامر عاطف، بإحالة قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفًا ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة، إلى محكمة أول درجة، وأمرت بوقف سير القضية لحين الفصل فى الجناية الأساسية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة. وكان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، أحال «عز» إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010. كما سبق وقضت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا كضرائب مستحقة عليه، لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم (11743) أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، مارس الماضي، والتى قضت بمعاقبة أحمد عز بالسجن 37 عامًا، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته.