شهادة «أمان» ل 17 مليون عامل يومية

أكثر من 17 مليون عامل غير منتظم ظلوا سنوات كثيرة يعانون من إهمال الحكومات المتعاقبة لهم.. دون أن يلتفت أحد لتوفير مظلة تأمين لهم في حالة إصابتهم خلال تأدية عملهم أو حتى في حالة وفاتهم.. لكن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة توفير مظلة حماية وتأمين شامل لهم للعمالة غير المنتظمة أحيت الأمل لدى عمال اليومية في توفير معاش لأسرهم حال عجزهم أو وفاتهم.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء - خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة- تفاصيل الآلية التي ترجمت خلالها الحكومة توجيهات الرئيس لحماية عمال اليومية، والتي تمثل في شهادة تأمين لهذه العمالة، تم إطلاق اسم « أمان» عليها، بقيمة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500جنيهً وتبدأ أقساطها الشهرية بأربعة جنيهات وحتى 20 جنيهًا لتكون مدة الاستفادة منها تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو يتم صرفها كتعويض مرة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية يبدأ من 10 إلى 50 ألف جنيه.. أما في حالة الوفاة في حادث يبدأ التعويض الفوري من 50 إلى 250 ألف جنيه. وسيتم تطبيق هذه الفكرة بعد انتهاء وزارة القوى العاملة من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة والتي بدأت الوزارة التسجيل بها من أول أمس وحتى نهاية شهر مارس الحالي.
خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام للعمال يقول إن الاتحاد بدأ بالفعل في حصر العمالة غير المنتظمة التي تنتمي لكل النقابات العامة حتى نتمكن من ضمها لقاعدة البيانات التي ستقوم الوزارة بإعدادها لحصرهم تمهيدا للتأمين الشامل عليهم، مشيرًا إلى أن من أكثر القطاعات التي يوجد بها عمالة غير منتظمة تتمثل في عمال البناء والأخشاب والصناعات الهندسية والغزل والنسيج بالإضافة إلى الباعة الجائلين سيتم ضمهم إلى قاعدة البيانات التي تبدأ الوزارة في إعدادها.
قاعدة بيانات
ويضيف الفقى أن تطبيق شهادة التأمين التي أعلن عنها رئيس الوزراء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية سيتم وضع آليات لتنفيذها فور الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات التي تقوم بها اللجنة التابعة لوزارة القوى العاملة وكيفية تطبيقها لتوفير معاش مناسب لهذه العمالة.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة بدأت أول أمس تسجيل العمالة غير المنتظمة ويستمر ذلك حتى نهاية الشهر الحالي في قطاعات المقاولات والصيد والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات.. من خلال الاستمارة التي وفرتها الوزارة على موقعها الرسمي وذلك للانتهاء من قاعدة البيانات المطلوبة تشمل مجالات عملهم لتنظيم الإطار التأميني لهذه الفئة.. كما سيتم تعميم هذه الاستمارات داخل مكاتب القوى العاملة بكل المديريات على مستوى المحافظات عن طريق تسجيل الرقم القومي للعامل.. حتى يمكن بحث الإطار التشريعي الذي ستخضع له العمالة غير المنتظمة، والتوصل لأنسب الطرق لتوفير الرعاية والحماية لهم.. وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الاتحاد العام واتحاد الصناعات.
مظلة التأمينات
ويقول عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين السابق إن شهادة «أمان المصريين» تعتبر تحالفاً بين الحكومة والقطاع الخاص متمثلا في شركة مصر للتأمين للحياة و٤ بنوك ستصدر هذه الوثائق بعوائد للمشترين من العمالة غير المنتظمة، موضحا أن هذا التحالف يعتبر حلا لضم جزء كبير من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الدولة التأمينية ويسهل من إمكانية الوصول إليهم في حالة حدوث وفاة أو إصابة لأي شخص منهم.
ولفت قطب إلى أن آليات التنفيذ المقرر إصدارها في اقرب وقت، ستظهر ما سيتم فعله بالتحديد وعدد الأقساط التي سيدفعها المشترك طبقا لمبلغ الشهادة، موضحا إلى أن الشهادة ستعتبر محفّزا لشركات التأمين والبنوك لإصدار أنواع جديدة من شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة، وستحقق الشمول المالي أيضا الذي تستهدفه الحكومة.
ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي د.عبد الخالق فاروق أن قانون التأمين على العمالة غير المنتظمة موجود منذ ١٩٨٠ ولكنه اختياري لذلك لا تلتزم به الشركات الخاصة، وأوضح أن وثيقة التأمين ستدفع الشركات العاملة فى المشروعات القومية إلى التأمين على العاملين لديها من العمالة الموسمية، وقد تلجأ إلى استقطاع قسط الوثيقة من المرتبات التي يتقاضونها.
ولفت إلى أن عددا كبير من العمالة سيسارع إلى شرائها وخاصة العمالة غير المنتظمة أو عمال اليومية، ولكن هذا يحتاج إلى حملات توعية بأهمية الحصول على الشهادة وتعريفهم بأهمية الحصول على تأمين اجتماعي، وهنا يأتي دور وزارة القوى العاملة.