الإدارية العليا تمنح الجنسية لمصري ولد بالسودان

منحت المحكمة الإدارية العليا ، الجنسية المصرية لمولود وُلد على أرض السودان من أب مصري كان يعمل بالسودان ، وألغت حكم أول درجة الذي قضي بحرمان الطاعن من التمتع بالجنسية المصرية ، وألزمت جهة الإدارة بتقديم المستندات التى تثبت تمتعه بالجنسية المصرية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الو العزم رئيس مجلس الدولة .
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الطاعن سمير ابراهيم السيد ، وُلد عام ١٩٤٣ بمدينة الخرطوم لأب مصرى كان يعمل بمصلحة الرى المصرية بدولة السودان، وجده كان مصرى الجنسية مواليد السيدة زينب، وكان يعمل أيضاً نجار في مصلحة الري المصرية.
وأكدت المحكمة أن قانون الجنسية المصرية ، حددت المادة ٦ انه يعتبر مصرياً كل من ولد في القطر المصرى أو في الخارج لأب مصري، وكذلك من وُلد في القطر المصري أو في الخارج من أم مصرية.
وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية تتحقق للشخص بواقع ميلاده لأب مصري، أو من خلال إقامة آصوله في مصر ، وتكون هذه الإقامة وفقاً للشروط والقواعد التى تحددها القوانين والتى اشترطت ان طوائف بعينها تعتبر لها الحق في الجنسيه المصريه مقل الطائفة العثمانية ، التى أقامت في مصر في وقت معين ، كما ان تعتبر قاعدة إقامة الأصول في مصر مكملة لإقامة الفروع من ابنائهم الذين يتبعهم ، ولكن يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها
وتبين للمحكمة أن جميع المستندات تتضافر وتتكامل مع ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد صحة إقامة اجداده في مصر ، حيث كان جده من مواليد السيدة زينب ، ويعمل نجار لدي وزارة الرى المصرية بالسودان ، كما استندت المحكمة على شهادة شيخ الحارة التى كان يقطن بها جده ، ويؤكد ان جده كان من قاطني هذه الحارة
واختتمت المحكمة حكمها بأنه ثبت لديها تمتع الطاعن بأصول وجنسية مصرية ( والده وجده لوالده ) ، وتبعاً لذلك وجب ان يتمتع الطاعن بالجنسية المصرية، لذلك قررت المحكمة لإلغاء فرار جهة الإدارة التي رفضت اثبات الجنسية المصريه لمقيم الطعن ، وإلزمتها منح الجنسية المصريه له وتقديم مل يفيد بذلك
وكانت محكمة القضاء الإدارة بمجلس الدولةوقصت في وقت سابق بعدم منح الجنسية المصرية للطاعن، وتأييد قرار جهة الإدارة من حرمانه منها.
وأقام الطعن مولود لأب مصري على الأراضي السوادنية، وطالب بمنحه الجنسية المصرية استناداً على أن كل من ولد في السودان يساوى من ولد في مصر حيث كان ملك مصر ملكاً لمصر والسودان، واستند في دعواه على إقامة والده وجده في الفترة من ١٩١٤ حتى ١٩٢٩ ، ومن ثم يطالب بحقه في منحه الجنسية المصرية