الصناعة: 1.3 مليار دولار حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية أفاق جديدة وفرص واعدة" بحضور علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة طرحت عدد من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصرى واللبنانى، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري لتنمية التبادل التجاري بين البلدين الأمر الذي يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني.
ولفت الوزير أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان؛ لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظاً على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان أطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً في لبنان مستهدفاً شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير الصناعة، إن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصرى لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر.
وتابع قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضى نحو 674 مليون دولار، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في افريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وأضاف أنه يجري حالياً التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات افريقية، مشيراً إلى أنه تم وضع إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول إلى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه أشاد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أعاد للاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلي أن هذه الجهود قد أسهمت في جذب العديد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مصر .