«الصوب الزراعية».. تبدأ الحصاد

◄| افتتاح المرحلة الأولى خلال أيام.. والمشروع يستهدف خلق مجتمعات تنموية متكاملة
◄| الإنتاج يعادل مليون فدان.. والمحاصيل تتسم بالجودة والخلو من الملوثات
بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من العمل والشقاء، جاء وقت الحصاد، ثلاثة أعوام من العمل في مشروع ال١٠٠ ألف صوبة زراعية بين إعداد الدراسات اللازمة والبحث عن أفضل الأراضي التي تصلح لإقامة هذا المشروع العملاق بما يضمن الوصول إلي أعلى إنتاجية ممكنة، كما تم الاستقرار على الزراعات الأفضل وخاصة للتصدير، حيث إن المشروع معد كي تكون النسبة الأكبر من إنتاجه للتصدير.
أيام قليلة للغاية ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى من المشروع بمحافظة البحيرة والذي تتم بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة العربية للتصنيع اعتمادا على التكنولوجيا الإسبانية.
وأشار تقرير لوزارة الزراعة إلي أنه تم تجهيز قاعات تغليف وتعبئة ومكاتب تصدير وشركات نقل مبرد ولوجستيات تخدم الإنتاج، ومصانع مكملة لجميع الأنشطة الزراعية، بحيث يكون معظم مدخلات الإنتاج موجودة داخل التجمع، وأوضح التقرير أن المشروع يمتاز بزيادة الإنتاج التكاملي من محاصيل الخضر والفاكهة فى الأسواق المحلية والخارجية، ويعمل على إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، كما أن المحاصيل تتميز بأنها ذات جودة فائقة للمنتجات الطازجة محليًا، الخالية من الملوثات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، وتزيد من معدلات التصدير من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.
المناخ الاستثماري
في البداية أكد د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بإطلاق إستراتيجية للتنمية المستدامة تشمل رؤية مصر 2030، حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تبنت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 حيث استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر جديدة قادرة على النمو السريع المستدام تعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أنه سيتم توفير فرص تدريبية للشباب من نقابة المهن الزراعية على مستوى المحافظات، لتأهيلهم للعمل في مشروع ال100 ألف صوبة زراعية، من خلال الخبراء بمركز البحوث الزراعية، لرفع قدراتهم في هذا المجال وإتاحة فرص عمل لهم.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدى تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعي وتوليد عدد كبير من فرص العمل وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، من خلال المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان والذي يهدف إلى إنشاء مجتمع تنموي متكامل داخل الأراضي المستصلحة الجديدة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على المواد الغذائية وخفض الواردات، فضلاً عن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية للتغلب على مشكلات التوسع الأفقي في الزراعة بالاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه في زراعة بعض أنواع الخضر والفاكهة والنباتات العطرية.
الإنتاج للتصدير
بينما أوضح د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مشروع ال100 ألف صوبة زراعية سيحدث نقلة في الإنتاج والتصدير الزراعي، حيث إن إنتاجه يعادل مليون فدان من الأراضي العادية، كما أن معظم هذا الإنتاج سيكون خاصا بالتصدير وهو ما يعنى تأسيس مزيد من الشركات الزراعية وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أن مشروع ال1.5 مليون فدان يعادل استصلاح ما تم استصلاحه في 50 عاما، وبالتالي فإن المشروعات الزراعية القومية كان لها نصيب الأسد في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن العام الحالي سيكون البداية الفعلية لبدء جني ثمار هذه المشروعات الكبرى.
القطاع الخاص
بينما أكد د. جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ضرورة أن يتولى القطاع الخاص جزءا كبيرا من المشروع سواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا، بينما يجب أن تقوم الدولة بتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع، وأكد أنه في حال دخول استثمار أجنبي يجب إلزامه بالتصنيع وليس التصدير الخام من أجل زيادة العائدات الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن الإستراتيجية الأساسية للزراعة ستكون عدم الإسراف في المياه، حيث تسعى الدولة إلى زيادة كميات الخضر والفاكهة المنتجة ولكن ليس عن طريق زراعة الصحراء وبالتالي تكون الصوب هي الحل حيث سيتم زراعتها بالمحاصيل البستانية وهى الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزهور وهى محاصيل معظمها معد للتصدير.
وأشار إلى أنه يجب العمل على تقليل معدلات تصدير هذه المنتجات في شكلها الخام حيث يجب إعادة تصنيعها ودعم كافة اللوجستيات الخاصة بتصديرها فيما بعد، حيث يجب أن تتحول هذه الصوب إلى مجمعات زراعية وصناعية متكاملة يمكن من خلالها الوصول إلى أفضل النتائج.