«الصوب الزراعية».. تبدأ الحصاد

الإنتاج يعادل مليون فدان.. والمحاصيل تتسم بالجودة والخلو من الملوثات
بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من العمل والشقاء، جاء وقت الحصاد، ثلاثة أعوام من العمل في مشروع ال100 ألف صوبة زراعية بين إعداد الدراسات اللازمة والبحث عن أفضل الأراضي التي تصلح لإقامة هذا المشروع العملاق بما يضمن الوصول إلي أعلي إنتاجية ممكنة، كما تم الاستقرار علي الزراعات الأفضل وخاصة للتصدير، حيث إن المشروع معد كي تكون النسبة الأكبر من إنتاجه للتصدير.
أيام قليلة للغاية ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولي من المشروع بمحافظة البحيرة والذي تتم بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة العربية للتصنيع اعتمادا علي التكنولوجيا الإسبانية.
وأشار تقرير لوزارة الزراعة إلي أنه تم تجهيز قاعات تغليف وتعبئة ومكاتب تصدير وشركات نقل مبرد ولوجستيات تخدم الإنتاج، ومصانع مكملة لجميع الأنشطة الزراعية، بحيث يكون معظم مدخلات الإنتاج موجودة داخل التجمع، وأوضح التقرير أن المشروع يمتاز بزيادة الإنتاج التكاملي من محاصيل الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية والخارجية، ويعمل علي إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، كما أن المحاصيل تتميز بأنها ذات جودة فائقة للمنتجات الطازجة محليًا، الخالية من الملوثات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، وتزيد من معدلات التصدير من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.
المناخ الاستثماري
في البداية أكد د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أن الحكومة حريصة علي تهيئة المناخ الاستثماري وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأشار إلي أن القيادة السياسية وجهت بإطلاق استراتيجية للتنمية المستدامة تشمل رؤية مصر 2030، حيث تتطلع فيها إلي مستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين.
وأشار إلي أن وزارة الزراعة تبنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 حيث استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر جديدة قادرة علي النمو السريع المستدام تعتمد علي الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة علي عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أنه سيتم توفير فرص تدريبية للشباب من نقابة المهن الزراعية علي مستوي المحافظات، لتأهيلهم للعمل في مشروع ال100 ألف صوبة زراعية، من خلال الخبراء بمركز البحوث الزراعية، لرفع قدراتهم في هذا المجال وإتاحة فرص عمل لهم.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية إلي زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعي وتوليد عدد كبير من فرص العمل وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، من خلال المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان والذي يهدف إلي إنشاء مجتمع تنموي متكامل داخل الأراضي المستصلحة الجديدة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب علي المواد الغذائية وخفض الواردات، فضلاً عن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية للتغلب علي مشكلات التوسع الأفقي في الزراعة بالاستغلال الامثل لوحدتي الارض والمياه في زراعة بعض انواع الخضر والفاكهة والنباتات العطرية.
الإنتاج للتصدير
بينما أوضح د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مشروع ال 100 ألف صوبة زراعية سيحدث نقلة في الانتاج والتصدير الزراعي، حيث إن انتاجه يعادل مليون فدان من الأراضي العادية، كما أن معظم هذا الانتاج سيكون خاصا بالتصدير وهو ما يعني تأسيس مزيد من الشركات الزراعية وتوفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلي أن مشروع ال 1.5 مليون فدان يعادل استصلاح ما تم استصلاحه في 50 عاما، وبالتالي فإن المشروعات الزراعية القومية كان لها نصيب الأسد في الولاية الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن العام الحالي سيكون البداية الفعلية لبدء جني ثمار هذه المشروعات الكبري.
القطاع الخاص
بينما أكد د. جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ضرورة أن يتولي القطاع الخاص جزءا كبيرا من المشروع سواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا، بينما يجب أن تقوم الدولة بتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع، وأكد أنه في حال دخول استثمار أجنبي يجب إلزامه بالتصنيع وليس التصدير الخام من أجل زيادة العائدات الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن الإستراتيجية الأساسية للزراعة ستكون عدم الإسراف في المياه، حيث تسعي الدولة إلي زيادة كميات الخضر والفاكهة المنتجة ولكن ليس عن طريق زراعة الصحراء وبالتالي تكون الصوب هي الحل حيث سيتم زراعتها بالمحاصيل البستانية وهي الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزهور وهي محاصيل معظمها معد للتصدير، وأشار إلي أنه يجب العمل علي تقليل معدلات تصدير هذه المنتجات في شكلها الخام حيث يجب إعادة تصنيعها ودعم كافة اللوجستيات الخاصة بتصديرها فيما بعد، حيث يجب أن تتحول هذه الصوب إلي مجمعات زراعية وصناعية متكاملة يمكن من خلالها الوصول إلي أفضل النتائج.