«تقاوي البطاطس» تكبد المزارعين خسائر طائلة.. والزراعة لسنا المسئولين عن ارتفاع أسعارها

تصاعدت أزمة محصول البطاطس بين المزارعين بسبب الخسائر التي لاحقت بالمزارعين نتيجة الانخفاض المفاجئ في سعر المحصول بسبب ارتفاع أسعار التقاوي ومستلزمات الإنتاج وقلة التصدير مما يكبدهم خسائر طائلة لا تغطي تكاليف الإنتاج.
أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، أنه لا توجد خطة واضحة المعالم للزراعة في مصر حتى الآن، محملا وزارة الزراعة المسئولية الكاملة، بدءا من انتقاء تقاوي البطاطس واستيرادها لصالح الفلاح بكميات كافية للقضاء على احتكار 5 مستوردين لها، مرورا بتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وإرشاد زراعي، مشيرا إلى أن مركز البحوث له دور كبير في أخذ عينات من التربة وتحليلها للكشف على اى إصابة فطرية قد تكون موجودة بها للحفاظ علي سمعة البطاطس المصرية وضمان إنتاجية عالية توفر عائدا من العملة الأجنبية خاصة أن البطاطس تعد أحد أهم المحاصيل التصديرية.
وطالب نقيب عام الفلاحين بضرورة تدخل وزارة الزراعة لأن الأزمة لا تزال في طورها الأول وستتفاقم خلال الأشهر القادمة، حيث يتواصل توريد إنتاج البطاطس من الحقول بصفة يومية حتى شهر يوليو القادم بما يعني توافر كمية كبيرة من المحصول لا يمكن بأي حال أن تستوعبها السوق المحلية، ويستلزم توجيه جزء منها للتصدير الخارجي لتحريك السوق لأن هناك خسائر فادحة تعرض لها الفلاحون نتيجة انهيار أسعار البطاطس بالأسواق في الفترة الأخيرة.
ومن جانبه نفى حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قيام أي شخص بتصدير البطاطس للخارج، كما يتردد مشيرا إلى أن البطاطس التي يتم تصديرها للخارج بها مواصفات ومعايير معينة وأن المزارع التي تقوم بتصدير البطاطس معروفة ومعتمدة من قبل وزارة الزراعة.
وأوضح عبد الدايم أن الوزارة ليست الوحيدة التي تقوم باستيراد تقاوي البطاطس من الخارج،بالإضافة أنه ليست المسئولة وحدها ارتفاع أسعار التقاوي.
فيما قال د. صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الخدمات والمتابعة،إن تصدير البطاطس يخضع لاشتراطات ومعايير محددة تم وضعها من 15 عاما بمعرفة الحجز الزراعي ومشروع العفن البني، لافتا إلى أن هناك مُصدر بطاطس للدول الأوروبية ومٌصدر بطاطس للدول الخليج وأن أي مزارع للبطاطس يريد أن يصبح مٌصدر للبطاطس عليه التوجه إلى مشروع العفن البني بالدقي ويتعرف على الاشتراطات اللازمة لتصدير البطاطس الخالية من العفن البني وطريقة تسجيل الأرض ولو انطبقت عليه الشروط يقوم بالإجراءات ويتم التصدير.
وأضاف الحداد، أن هناك منظومة للتصدير تم وضعها مؤخرا بعد المشاكل التي تعرضت لها بعض المحاصيل المصدرة عادم 2017 ، وتم إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارة الزراعة والتجارة بتحديد آلية لوضع لتصدير الزراعية وتضم 3 جهات وهي الحجر الزراعي عن وزارة الزراعة ، والمجلس التصدير للحاصلات عن وزارة التجارة، وجمعية هيها عن وزارة التضامن، والمهمة الأساسية لها هي متابعة المنتج الزراعي من الحقل وحتى يتم تصديره منعا لمشكل متبقيات المبيدات. مؤكدا أن هذا القرار لا ينطبق علي محصول البطاطس.
وعلق أحمد العباسي، عضو بالنقابة العامة للفلاحين، قائلا" لقد دمرت البطاطس مزارعيها هذا العام فسعرها خسف به الأرض، ولم يتجاوز 900 جنيه للطن، ولا نجد من يشتري المحصول الذي نعتبره المحصول الأساسي ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا"، مشيرا إلى تدني سعر طن هذا العام بصورة لم يكن أحد يتوقعها خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالي 15 طن بسعر 900 جنيه للطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح.
فيما قال المهندس محمد خضر، عضو النقابة العامة للفلاحين، إن محصول البطاطس أصبح مكلف للغاية حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 - 550 جنيها، وتحتاج إلى الأرض العفية، وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شكارة سماد، بواقع شكارة لكل قيراط، مضيفا أنه للأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوى شكارتين للموسم الشتوي، ومثليهما للموسم الصيفي، مما يدفعنا إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم لكننا فوجئنا هذا العام بالقرار الكارثي الخاص بوقف التصدير الخارجي، مشيرا إلى تراكم مئات الآلاف من أطنان البطاطس لدى المزارعين.