جدل بين «النواب» والحكومة بسبب الإشراف القضائي في انتخاب مجالس الإدارات

سادت حالة من الجدل بين النواب والحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة المادة الثانية بمشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين فى مجالس الإدارة، فيما يتعلق بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية التي تجرى فى الشركات بشأن العمال، والتي انتهت ببقاء المادة كما هى دون أي تعديل.
و تنص المادة على أن " يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب، من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب، من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار".
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن من يتم وقف استخدام حقه في الانتخابات السياسية يترتب عليه وقفه في انتخابات مجالس الإدارة، مشيراً إلى أن الانتخاب حق وقتي لكن حق التمثيل في الانتخابات مستمر.
وتساءل النائب هيثم الحريري، عن كون هذا الإشراف القضائي يتم في إطار خارج عن الهيئة الوطنية للانتخابات أم لا؟.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات الدستور حدد اختصاصاتها على سبيل الحصر، الانتخابات البرلمانية والمحليات والرئاسية والاستفتاءات وليس لها علاقة بأي انتخابات النقابات والأندية، مضيفاً: ماسيحدث في انتخابات مجالس الإدارات سيكون كما حدث في انتخابات الأندية، في أن تخاطب الهيئات القضائية دون أي دور للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتساءل "عبداالعال": لماذا يكون الإلزام في القانون تحت إشراف قضائي ؟.
ورد وزير شئون مجلس النواب، بقوله : الدستور حدد مدة 10 سنوات من أجل إنهاء الإِشراف القضائي على العمليات الانتخابية، وهذا تحدى كبير للهيئة الوطنية للانتخابات في إعداد كوادر قادرة على الإشراف على العمليات الانتخابية دون اللجوء للقضاء.
وعقب " عبدالعال"، قائلاً: ذلك في الانتخابات ذات الطابع السياسي، إحنا الدولة الوحيدة في العالم وتبعتنا دولة عربية، اللي بتتكلم عن الإشراف القضائي في الانتخابات، عايزين نخرج من هذا النفق، يجب أن نبدأ بمنح الناس الثقة وكل الناس عندهم القدرة والشفافية والنزاهة للإشراف على الانتخابات لكن حصر الموضوع في فئة معينة.
وتابع: وفق الدستور نتجه إلى إعفاء القضاة من المشاركة في أي عملية انتخابية، حفاظًا على القضاء من مهاترات الانتخابات، ولابد أن نحافظ على وقارهم واحترامهم.
وعقب وزير شئون مجلس النواب، قائلاً: كل فئات المجتمع تثق في القضاء ثقة مطلقة إلا أن تتكون كوادر يثق فيعها المواطنين كثقتهم في القضاء.
وعاد النائب هيثم الحريري، ليتساءل مرة أخرى، هل هذا الإشراف سيتم من خلال الهيئة الوطنية أم لا، وليس اعتراضا منه على الإطلاق على الإشراف القضائي، لإيمانه بضرورة وجود الإِشراف القضائي في أي عملية انتخابي.
وقال "عبدالعال"، يجب الحفاظ على القضاة وأتركهم لمهامهم الصعبة الجليلة دون أن نقحمه في انتخابات الأندية والنقابات والتي يحدث بها مهاترات ويجب أن نحفظ للمنصة هيبتها ووقارها.