طاقات "شمسية" و"نووية" و"فحم" تكتب نهاية أزمة الكهرباء في مصر

في السنوات الأخيرة تعرضت مصر لأزمات متعددة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وحرصت وزارة الكهرباء على الوصول إلى حلفي تلك الأزمات.
يسعى قطاع الكهرباء منذ 2014 إلى التغلب على معوقات الكهرباء وانقطاع التيار، إضافة حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، واستكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية وتم إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.529.688 دولار.
6 مليار يورو لإضافة قدرات جديدة لثلاث محطات عملاقة
تم إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة "سيمنس" العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات.
ويتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة "سيمنس" العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعا وفقا للبرنامج الزمني والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018.
حيث تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية لإجراء أعمال الصيانة و"العمرات" لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة
صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
واسترشادا بتلك الأهداف اعتمد المجلس الأعلى للطاقة إستراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
واستكمالا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث إستراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووي، الفحم النظيف، غاز.:)
الطاقة المتجددة
ونظرا لما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالي 35 جيجاوات ، فقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر في الدخول في هذا النشاط من بينها EPC+ finance - BOO- IPP- FIT ، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة منها 2000 ميجاوات من الرياح و 2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات، ندرس حالياً التحول للعمل بنظام ال Auctions وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين ، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات باستخدام الخلايا الفوتولطية بمنطقة بنبان غرب أسوان لتصبح باستكمالها أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية في العالم حتى الآن.
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين "المياه"
ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100% هذا وقد تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية للمشروع مع اتحاد ارتيليا الدولي و AF السويسري .
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف
كما يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالإنبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية

تم التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي.
وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
ومشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهريا في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي.