١٤ يناير.. يوم تحررت «هيئة الآثار» من سطوة الأجانب

يحتفل أثريو مصر في ال14 من يناير من كل عام بعيدهم الثاني عشر، والمقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تكريم عددا من أساتذة الآثار المصرية والإسلامية والآثريين والعاملين بالوزارة.
أكد كبير الأثريين وزارة الآثار مجدي شاكر، أنه تم اختيار يوم 14 يناير من كل عام عيدًا للأثريين المصريين، مشيرا إلى أن هذا اليوم يوافق تولي أول أثري مصري رئاسة هيئة الآثار.
وقال "شاكر"، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، إن عيد الأثريين يشهد عرضًا لأهم الأعمال والاكتشافات الأثرية، وتكريم عدد من الشخصيات التي كان لها دور في هذا المجال.
وأضاف: "بدأ الاحتفال بهذا العيد في العام ٢٠٠٢، في عهد الدكتور زاهي حواس، وجاءت فكرته كتأكيد لاهتمام الدولة بالآثار والأثريين المصريين، والذين تقع على عاتقهم مسئولية الحفاظ على التراث الحضاري المصري، والذي يندر أن تراه في أي مكان من العالم ".
وأشار كبير الأثريين، إلى أن هيئة الآثار كان يسيطر على إداراتها الأجانب حتى عام ١٩٥٣، قبل أن يتم اختيار الدكتور مصطفى عامر، أستاذ الجغرافيا التاريخية في جامعة القاهرة، كأول رئيس لهيئة الآثار، لافتا إلى أنه عمل على تمصير هيئة الآثار المصرية بعد اعتماد قانون ١٩٥٣.
وتضمنت بنود القانون، ضم كافة الآثار المصرية بمختلف عصورها من بداية التاريخ وحتى القرن التاسع عشر تحت هيئة واحدة، بعد أن كانت مطمعا للأوروبيين بدون أية قيود أو رقابة، وبدأ عصر جديد في تاريخ الآثار المصرية صممت فيه برامج تساعد الباحثين في مجال الآثار.
ولفت "شاكر"، إلى أنه في العام ١٨٦٩ أمر الخديوي إسماعيل بإنشاء مدرسة اللسان المصري، وتم اختيار 10 مصريين يجيدون اللغة الفرنسية، لدراسة حضارة ولغة أجدادهم ومحاولة إشراكهم مع الأجانب، موضحا أن الأجانب عارضوا الفكرة وأغلقت المدرسة عام ١٨٧٤، ولم يعمل أحد منها في هذا المجال سوى أحمد باشا كمال.
وأكد صلاح الهادي، منسق عام نقابة الأثريين، أن الأثريين في مصر كانوا ومازالوا يحلمون بمطلبين الأول هو إشهار نقابتهم، وكان الأمل الاحتفال هذا العام بالإشهار، ولكن لازال ملف النقابة معلق بمجلس النواب للانتهاء من إقراره ليصبح للأثريين نقابة ترعاهم وتدافع عن حقوقهم وتنظم المهنة.
وأضاف أن المطلب الثاني للأثريين هو أن تنظر الدولة لهم نظرة جديدة، فالأثري هو راعي تاريخ مصر، وللأسف الشديد فهو يعمل منذ عام 2012 في ظروف صعبة سواء من ناحية احتياجات العمل أو مرتبات لا تناسب من يعملون وتحت أيديهم كنوز مصر التي لا تقدر بثمن، فضلا عن عدم توفر أية رعاية اجتماعية أو صحية.
وناشد "الهادي" الدولة بضم الآثار للموازنة العامة للدولة؛ حتى تتوفر مطالب العمل والعاملين، كما ناشد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسرعة إنهاء إجراءات إشهار نقابة الأثريين.