span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" رحب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بالدور الروسي في تحقيق المصالحة في البلاد . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال صالح – في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم السبت إن " الدور الذي تقوم به موسكو لتحقيق المصالحة في ليبيا، وتقديم الخبرة للقوات المسلحة الليبية، من أجل بناء الجيش الوطني، يؤكد على الدعم الروسي للبلاد، الذي ينطلق من علاقات تاريخية بين البلدين". span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف :" أن علاقات البلدين علاقة تاريخية، خاصة فيما يتعلق ببناء قواتنا المسلحة وتدريب الجيش، لافتا أنه قام بزيارة لروسيا وكانوا متفهمين فعلاً لما يجري في ليبيا " . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابع قائلا:- "وجدنا وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف)، متفهما للوضع في ليبيا تماما، وكان من أول الداعمين لضرورةِ تعديل الاتفاق السياسي خاصة فيما عرضناه من نقاط ووافق عليها مجلس النواب". span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن الموقف الروسي كان داعما للشرعية ومجلس النواب بصفة عامة، حتى في مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي كان داعما للشرعية في ليبيا، ونحن نرحب أيضاً بدوره الفعال في ليبيا، لكن تعودنا أن نخاف من التدخلات، لأنها قد تنحرف إلى إجراءات أخرى غير ما يريده الشعب الليبي فنحن نتمسك بسيادة ليبيا باحترام السلطات الشرعية في ليبيا، واحترام الدستور الليبي والقوانين الليبية"، مؤكدا أن روسيا لم تقصر سواء في دعم القوات المسلحة الليبية، عبر تقديم الخبرات اللازمة، أو لجهة تحقيق المصالحة في ليبيا. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار إلى أن الدور الروسي يدفع للمصالحة بين الليبيين وهذا أمر مقبول من الجميع، فنحن نرحب بالمصالحة ومن يدعم المصالحة، ونقبل دائما النصح والمشورة لكننا أيضا نرفض التدخل في شأننا الداخلي . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكان مجلس النواب الليبي قد وافق في 21 نوفمبر الماضي، بالأغلبية على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتم اعتماد مقترح الذي قدّمه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسّان سلامة، والذي يتضمن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي إلى كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
