عاجل| البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، والتي أنهت اجتماعها منذ قليل، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأكد البنك برئاسة طارق عامر، أن استمرار تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26% و25.5% على الترتيب ، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند معدل 33% و35.5% على الترتيب، دعم تقييد الاوضاع النقدية هذا التراجع والذي تسارعت وتيرته في نوفمبر بسبب تأثير فترة الأساس.
وأضاف أن معدل التضخم تأثر خلال هذه الفترة باستمرار إجراءات إصلاح وضع المالية العامة للدولة، والتي انعكست في تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة اداريا لتساهم بنسبة 44% في المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك بالاضافة الي الاثر غير المباشر والمنعكس في بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وأشار البنك المركزي، إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليسجل 5.2% في سبتمبر 2017 ومتوسط قدره 4.8 % خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010 وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 11.9% خلال الربع الثالث من عام 2017 وهو الاقل منذ عام 2009 ، وتشير البيانات إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي على الرغم من تطور القطاعات غير البترولية.
ولفت إلى أن استمرار هيكل الانفاق الكلي في استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات في معدل النمو بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالا نسبيا، كما استمر ممعدل نمو الاستثمار الخاص في الارتفاع للعام الثالث على التوالي واستمر النمو في الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة.
وأوضح البنك المركزي، أن استمرار التقييد النقدي أمر ضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وتراجع الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن استمرار النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة واللالغة 13%(-+3%)، خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك ولناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية ان المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مازالت مناسبة.
وأكد البنك المركزي، على أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب بغرض التأكد من انحسار الضغوط التضخمية تماما قبل التراجع عن التقييد النقدي وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قررت في 6 يوليو الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.
وكان البنك المركزي، قرر في 3 نوفمبر 2016 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 3% لمواكبة قرار تحرير سعر الصرف لكبح جماح التضخم الناتج عن سعر العملة.