استمرار فرض رسم الصادر علي بعض الخامات لمدة عام

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل برسم الصادر الحالي علي خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017 والذي ينتهي العمل به اليوم 26 ديسمبر 2017 بواقع 20 الف جنيه علي الطن من النحاس و6 الآف جنيه علي الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و 1300 جنيه علي الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و 7 الآف جنيه علي الطن من خردة الالمنيوم و 3 الآف جنيه علي الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و 3600 جنيه علي الطن من ورق الدشت وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية .
وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلي نظراً لاهميتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الاساسية ، مشيرا الي انها تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلا عن انخفاض أسعارها نسبياً.
واشار قابيل الي ان القرار جاء بناء علي دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والتي أثبتت فعالية رسم الصادر في استقرار او تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت ،لافتا الي انه تم استطلاع اراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية حول جدوي تثبيت فرض هذا الرسم والتي اوصت باستمرار فرض رسم الصادر
وحول الآثار المترتبة علي رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات خامات وخردة هذه المنتجات اوضح الوزير انه ساهم في استقرار او تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الاسعار العالمية
ولفت قابيل الي أن الدراسة قد أشارت الي استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الالمنيوم لتتراوح ما بين 3834 الي 4703 طن خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 الي 353 طن واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 الف طن بعد ان كانت 21 الف طن عام 2014 كما تراجعت خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من حوالي 13 الف طن عام 2016 الي 3854 طن عام 2017 ، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل الي 1267 طن خلال عام 2017 مقابل 2061 طن عام 2016، ورصدت الدراسة اسهام رسم الصادر في تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل الي 37 طن مقابل 279 طن عام 2016 .