في عامه الرابع.. قرارات «السيسي» ب2017 «رسائل المستقبل»

بخطوات ثابتة وعزيمة لا تكل ولا تمل نحو النهوض بالوطن، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال عام 2017، العديد من القرارات الهامة من أجل الوطن والمواطنين.
وجاءت تلك القرارات في أوقات مختلفة على مدار العام، ليحمل كل منها في طياته مفأجات للشعب المصري، وفي هذا السياق، قامت «بوابة أخبار اليوم»، برصد أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار عام 2017.
في 12 يناير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار رقم 1 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون الهيئة القومية للسلامة الغذائية، وجاء فيه أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وتضمن القرار أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.
في 19 يناير 2017، نشرت الجريدة الرسمية، أن الرئيس السيسي، أصدر قرار رقم 1 لسنة 2017 بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحي "كفر عابد" بحوض داير الناحية، مركز طوخ، محافظة القليوبية، وأصدر الرئيس أيضاً قرار رقم 3 لسنة 2017 باعتبار إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بهناي، مركز الباجور بمحافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
2 فبراير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 38 لسنة 2017، بنقل أحمد أنور عبد الدايم أحمد، المندوب بمجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية.
كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، قرارًا آخر للرئيس، برقم 39 لسنة 2017، بنقل محمد شريف فتحى شعبان عبد اللاه، وكيل النيابة بينابة ثان المنتزه "سابقا"، وبنيابة جرجا "حاليا"، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة.
11 فبراير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات، والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها.

ووفقا للقرار، يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية ، بحسب الأحوال، نشر القرار بالجريدة الرسمية، وصدر بعد موافقة مجلس النواب.
13 مارس، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى أكتوبر الماضى، وتضمن القرار، الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.
16 مارس، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا برقم 116 لسنة 2017، نشرته الجريدة الرسمية، بإنشاء بعثة لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف شمال الأطلنطى "ناتو"، كما أصدر قرارًا برقم 117 لسنة 2017 بتعيين إيهاب محمد مصطفى فوزى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، مندوبا لمصر لدى المنظمة.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم 387 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الترتيبات الموقعة فى سول بتاريخ 3 مارس 2016 بين حكومتى مصر وكوريا الجنوبية، التى أقرها مجلس النواب، والتى بمقتضاها تقدم الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية قرضًا من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، بمبلغ 114,9 مليون دولار، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر.
وأصدر الرئيس قرارًا برقم 99 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 628 فدانًا، تعادل 2637839 مترًا مربعا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى توسعة المنطقة الصناعية ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، كما أصدر قرارا برقم 105 لسنة 2017 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إقامة خط طرد لتغذية شبكات محطة مياه الشرب بناحية الحوامدية مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.
11 إبريل، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام؛ وذلك طبقًا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الإتصالات والمالية.
27 أبريل، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار نص تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة.
23 مايو، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 228 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1180.79 فدان بمنطقة رأس الأدبية بمحافظة السويس، لتنفيذ المشروع القومي للترسانة البحرية.
كما أصدر الرئيس قرارا رقم 230 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2584.4 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة لاستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة وتوسعات مدينيتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي، وقرارا رقم 232 لسنة 2017 باعتبار العقار الذي تشغله مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية بنين بناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.
29 مايو، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 70 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وتتوالي المفاجات، ففي 18 يونيو، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 280 لسنة 2017، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1438 هجرية، والعيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952،جاء ذلك القرار فى الجريدة الرسمية، الصادرة فى عددها الصادر.
وسرعان ما جاءت المفاجاة الكبري، في 21 يونيو، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات السارة للمواطنين قبل عيد الفطر، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
1- زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 الى 50 جنيها شهريًا.
2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدني قدره 150 جنيهًا شهريًا.
3- زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة" بقيمة 100 جنيهاً شهريًا.
4- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% ، وبحد أدني قدره 65 جنيهًا شهريًا.
5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 10% ، وبحد أدني قدره 65 جنيهًا شهريًا.
6- زيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
7- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي لزراعية لمدة ثلاث سنوات.
9 يوليو، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القرار رقم 304 لسنة 2017، بتعيين بعض رؤساء محاكم الاستئناف فى عدد من المحافظات، نُشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناء على ما عرضه وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم.
11 يوليو، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 84 لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بعد موافقة مجلس النواب.
ونص القانون في مادته الأولى ونشرته الجريدة الرسمية: "على أن تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة 1 من القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 و حتى 31 ديسمبر 2016"، ونصت المادة الثانية من القرار: "أن يلغى أى حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".
6 أغسطس، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة التعليم والبحث العلمى بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب ويشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدنى بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية، كما يتولى الصندوق دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
23 أغسطس، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا رقم 206 لسنة 2017، بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذى وافق عليه مجلس النواب.
5 سبتمبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، بشأن تعيين وترقية مستشارين بهيئات قضائية.

وأصدر الرئيس السيسى قرارا رقم 405 لسنة 2017، بتعيين إسلام عبد البديع محمد إبراهيم – المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة، فى درجة مستشار اعتبارا من 2/2016 /24 ، كما أصدر الرئيس قرارا رقم 406 لسنة 2017، بترقية أحمد حسين بحيرى حسين حماد رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ) اعتبارا من 22/6/2016، كما أصدر قرارا رقم 407 لسنة 2017، بتعيين حسن سرحان عبد الصبور عبد الكريم – فى وظيفة مندوب مساعد بهية قضايا الدولة.
6 سبتمبر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 1950 لسنة 2017، بإنشاء كلية الإعلام بجامعة المنوفية، لتكون الأولى في دلتا مصر.
1 أكتوبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا يحمل رقم 471 لسنة 2017، بتفويض الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.
وتضمن القرار الأول المنشور، في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر ، يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد "9، 12، 24" من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2017.
7 أكتوبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 2017 بمد خدمة مهاب محمد حسين مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الادارة المنتدب، مع تكليفه برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير بالإضافة إلى عمله، ويكون له جميع صلاحيات رئيس الهيئة التى كفلها القانون وقرار إنشاء المنطقة الاقتصادية وقرار إنشاء الهيئة المشار اليهما وذلك لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2017.
5 نوفمبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 553 لسنة 2017، والخاص بتشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاء نص القرار، أنه بعد الإطلاع على الدستور والقانون، يشكل الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من الأسماء التالية لمدة أربع سنوات وهم: المستشار علاء الدين فؤاد السيد حسن مديرا للجهاز التنفيذى، المستشار أسامة محمد أمين غازى نائبا لمدير الجهاز التنفيذى، الدكتور عاطف عبد الحميد حسن نائبا لمدير الجهاز التنفيذى، اللواء رفعت محمد أحمد قمصان نائبا لمدير الجهاز التنفيذى، ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرتبات المدير التنفيذى للجهاز ونوابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المدير التنفيذى أو نوابه من موازنة الهيئة تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
20 نوفمبر، نشرت الجريدة الرسمية، قرارين جمهوريين أصدرهما عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حملا رقم 566 لسنة 2017، 567 لسنة 2017.
وتضمن القرار الأول، تعديلاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017، الخاص بإنشاء «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، ونص القرار الثاني على ربط حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن سنة 2016/2017.
7 ديسمبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 587 لسنة 2017، ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.
وجاءت في المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر، بتعيين 14 محامياً عاماً أول، من نواب محاكم الاستئناف، وتضمنت المادة الثانية، بتعيين أمجد محمد حسام الدين محمد بديوي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة- محامياً عاماً بالنيابة العامة، وفى المادة الثالثة بتعيين القاضي أحمد علي أحمد عبد الله المحامي العام الأول بالنيابة العامة نائباً للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفي المادة الرابعة، تعيين تيسير صلاح أحمد الفولي المحامي العام بالنيابة العامة، قاضياً بمحكمة استئناف طنطا.
14 ديسمبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 565 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية بمبلغ 41 مليار و98 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، و نشر القرار بالجريدة الرسمية.