بدأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح محريد وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة مانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال. وفى بداية الجلسة، وجه دفاع المتهم الاول بعض الاسئلة للشاهد الاول فى القضية قائلا : هل انت بشخصك الذي تقوم بالتوقيع على جميع المذكرات الخاصه بالشركة، حيث اجاب الخبير الاجنبي ان بعض المستندات المتعلقة بالقضية تكون متعلقة بالطرف المصرح له بذلك وهو المتهم الاول. وأكد الخبير الأجنبي أن هناك طرفين يقوما بالتوقيع على التعاقد الذي يتم من خلال الشركة، مضيفا أنه لا يتذكر قيام المتهم الاول بالتوقيع منفردا على اي عقود بالنسبه للاعداد الموردة من شركة بترومنت، وأن المتهم الأول لم يطلب منه زيادة أعداد العمالة. وكشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.