أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، لجلسة 14 مارس، لمناقشة شهود الإثبات. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح محريد وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال. واستمعت المحكمة لأقوال الخبير الفني الأجنبي، بأن هناك طرفين يقومان بالتوقيع على التعاقد الذي يتم من خلال الشركة. وأضاف الخبير أنه لا يتذكر قيام المتهم الأول بالتوقيع منفردا على أي عقود بالنسبة للأعداد الموردة من شركة بترومنت. كما طالب جميل سعيد دفاع المتهم الثالث، بإخلاء سبيل موكله. كشفت التحقيقات عن تحصل المتهمين الأول والثانى "محمد.ع"، و"تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه.