رئيس محكمة الجنايات: قانون النقض يلزم «العادلي» بحضور جلسة محاكمته

أكد فريد الديب محامى حبيب العادلي، أن وزير الداخلية الأسبق هو من قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة، وذلك قبل جلسة الطعن على حبسه 7سنوات في قضية فساد مالي والمحدد لها 11يناير القادم.
ونفى الديب، أن يكون قد تم إلقاء القبض على العادلي قائلاً "سلم نفسه لسلطات تنفيذ الأحكام ولم يتم القبض عليه "
أشار الديب أن موكله سلّم نفسه لتفادى سقوط الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وأكد أن وزير الداخلية الأسبق سيظل في السجن حتى جلسة الطعن، ووقتها تقرر محكمة النقض استمرار حبسه أو إخلاء سبيله، أو قد يتقدم بطلب لمحكمة النقض لإخلاء سبيله حتى انعقاد الجلسة.
وأكد المستشار جمال الدين صفوت رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ سابقا، أن قانون محكمة النقض نص على أن المحكوم عليه بالسجن لابد أن يحضر جلسة محاكمته بالنقض مسجونا أو عبر تسليم نفسه للشرطة قبل الجلسة بيوم.
وأضاف أن قانون النقض لم ينص على حضور دفاع المتهم بالوكالة، بل اشترط حضور المتهم بشخصه ومحاميه، وأوضح رئيس محكمة الجنايات أن المحكوم عليه يحق له التقدم بطلب لمحكمة النقض، بوقف تنفيذ عقوبة حبسه، لحين النظر في موضوع الطعن، وللمحكمة أن تقبل الطلب أو ترفضه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.