شاهد ب"فض رابعة": المتهمون أطلقوا الأعيرة النارية على قوات الشرطة

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، سماع شهود الإثبات في محاكمة المتهمين بفض اعتصام رابعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
قال شاهد الإثبات اللواء أحمد إبراهيم أثناء الإدلاء بأقواله أمام المحكمة إنه تم عمل ممر آمن لخروج المعتصمين من محيط ميدان رابعة.
وأضاف بعد حلف اليمن، إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي حدثت بمحيط الاعتصام شاهد وفاة بعض أفراد القوات التي شاركت في فض الاعتصام، وإنه أصيب بنزيف بالعين.
وأكد أنه شاهد المعتصمين يحملون أسلحة نارية ومولوتوف، وقاموا بتوجيهها نحو قوات الشرطة التي فتحت ممر آمن لخروجهم ولكن المعتصمين أطلقوا الأعيرة النارية صوب القوات.
نسبت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".
كانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
كما أنهم ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة، وكان ذلك بغرض ارتكاب تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.