بدأت جلسة "المشاركة السياسية" في اليوم الثاني من مؤتمر المرأة المصرية والتنمية المستدامة 2030، بعنوان "المرأة والمحليات"، وأدارتها سناء السعيد عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية. واستعرضت دور المجلس في التمكين السياسي للمرأة من خلال التواصل مع فروع المجلس والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء قاعدة بيانات تم من خلالها تدريب 1000 إمرأة كرقم مبدئي من الراغبات في الترشح لانتخابات المحليات، موضحة أن خطة المجلس تدريب وتأهيل 20 ألف سيدة لخوض انتخابات المحلية. من جهتها، تحدثت المهندسة هناء عبدالمنعم مستشار وزير التنمية الأسبق عن تفعيل اللامركزية، وأكدت أن الإدارة المحلية هي المسؤول الأول عن التنمية فهي تقدم 70 % من الخدمات للمواطنين وترتبط بجميع حياتهم اليومية حيث بها أكثر من 3.5 مليون موظف يمثلون حوالي 60 % من إجمالي موظفي الدولة. كما أشارت إلى أهمية التوعية والتدريب في القطاع الريفي لخوض الانتخابات المحلية مع استغلال تأخير صدور قانون المحليات لاستعداد السيدات لخوض الانتخابات المحلية، كما عرضت مواد الدستور المتعلقة بالمحليات. فيما أكد الدكتور حسن سلامة عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس أن النظام الانتخابي هو جزء أصيل من التمكين السياسي للمرأة حيث إن الدستور ألزم بوجود 25% من السيدات ونأمل في زيادة النسبة من خلال قوة المشاركة، لافتًا إلى دور عضو المجلس المحلي في مرحلة مابعد الفوز بالمقعد وكيف تؤدي المرأة دورها حسب القانون والدستور ودورها في الرقابة على الأداء التنفيذى وفي وضع الخطط ومتابعة تنفيذها. كما أضافت الدكتورة نسرين بغدادي عضو المجلس القومي للمرأة في كلمتها خلال جلسة "العنف ضد المرأة"، أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، موضحة أن المجلس أعد بحثًا عن العنف ضد المرأة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وكان ضمن استراتيجية المجلس 2030. وانقسم إلى محورين "التحرش والإعلام" وتم تطبيقه على 2500 فرد من الرجال والنساء في الريف والحضر، وقد اقترحوا عدد من النقاط منها تنفيذ العقوبة على المتحرش، وتضافر جهود المجتمع المدني لتوعية المرأة وتدريبها على مواجهة التحرش، ومساعدة ضحايا العنف عبر إنشاء خط ساخن للمعنفات بالمجلس القومي للمرأة، ومساندة الضحايا قانونيًا. وعن آرائهم بصورة المرأة في وسائل الإعلام أجمعوا أن الدراما تحض على العنف بصفة عامة، والبعض موجه ضد المرأة.