توقف العمل بمصنع تدوير المخلفات بالوادي الجديد ...بسبب نقص العماله

بعد 12 عام من افتتاح مصنع تدوير المخلفات بالوادي الجديد والذي تم افتتاحه في عام 2005 بتكلفه بلغت وقتها 6,5 مليون جنيه اغلق المصنع تماما هذه الايام هذا مارصدته بوابة اخبار اليوم والتي عاشت المشهد من قريب مع ابناء محافظة الوادي الجديد الذين عبرو عن استيائهم من اغلاق هذا المصنع الذي يمكن ان يدر دخلا كبير لصندوق الخدمات بديوان عام المحافظه والوحده المحليه لمركز ومدينة الخارجه واعتبر اهالي الوادي الجديد ان هذا المصنع لم يعمل بكفائته منذ انشاؤه وافتتاحه وكأن اهدار المال العام سمه اساسيه واضحه لكل عاقل يتابع اعمال هذا المصنع الذي رصدت له الحكومات المتعاقبه منذ 2005 وحتي الان اكثر من 8 مليون جنيه لتشغيله والاستفاده منه ولكن دون جدوي حقيقيه
يقول محمد علي احد ابناء مدينة الخارجه بان القضيه الاساسيه في تشغيل هذا المصنع تتركز في موضوع محوري وهو ان القمامه بمدينة الخارجه اصبحت سلعه يبحث عنها بشراسه بائعوا الخرده فهم الاقوي بمدينة الخارجه ويقومون بنبش القمامه التي تتخلص منها الوحده المحليه بالقاؤها في مقلب عام ومدافن عامه خارج كردون مدينة الخارجه بالاضافه الي نبش صناديق القمامه وفرز منها الصالح لهم من اوراق كرتون او صفائح الكنز او كافة انواع القمامه الاخري من البلاستيك والحديد وخلافه وهي النقطه الاهم فيجب منع هؤلاء من القيام بتلك الاعمال او علي الاقل منحهم رخصه رسميه من مجلس المدينه لتوريد كل مايتم تجميعه من خرده الي الوحده المحليه او ان تمنع مديرية الامن خروج الخرده عبر بوابات المحافظه الرسميه من بوابة المنيره بالخارجه او بوابة بغداد علي طريق الاقصر بغداد او طريق شرق العوينات علي طريق العوينات اسوان او بوابة الفرافره علي طريق الفرافره الواحات البحريه
علي جانب اخر اوضح رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة الخارجه م مجدي الطماوي بان المشكله الرئيسيه لعدم تشغيل مصنع تدوير المخلفات بمدينة الخارجه تكمن في عدم اقبال ابناء مدينة الخارجه للعمل في هذا المصنع مؤكدا بانه متوقف عن العمل بسبب نقص العماله المدربه و ان الحل الوحيد لاعادة تشغيل هذا المصنع هو طرحه للاستثمار وان الوحده المحليه ترحب باي مستثمر يرغب في الاستثمار في هذا المجال مؤكدا بان المصنع يحتوي علي معدات تعمل بكفاءه ولكن تحتاج الي متخصصين في تشغيلها وصيانتها وكذلك يحتاج المصنع الي مرونه في العمل لاتستطيع الوحدات المحليه في توفير تلك المرونه المتعلقه بنظم التشغيل والورديات والمستحقات المالي.