«وزير المالية» يؤكد تحسن الاوضاع الاقتصادية وعودة ثقة المستثمرين

نفذت بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة إلى مصر فى الوقت الراهن.
وتضمن برنامج الزيارة عقد اكثر من لقاء مع عمرو الجارحى وزير المالية، في اطار مناقشة سير برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
واكد الجارحى، أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسئولين بوزارة المالية والحكومة المصرية واعضاء بعثة صندوق النقد الدولى لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2016/2017 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 اشهر من فاتورة الواردات السلعية.
واكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه قد تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولى على اصرار وزارة المالية على تحقيق فائض اولى خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازى العمل على خفض نسبة الدين الحكومى إلى نحو 98% من الناتج المحلى، بحيث تساهم تلك التطورات فى تعزيز درجة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى لدفع النشاط الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الاصلاح المالى إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الانفاق على الخدمات الاساسية فى قطاعى التعليم والصحة وكذلك الانفاق على الاستثمارات فى البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس.
وتناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الاول (يوليو- سبتمبر) من 2017/2018 والتى تؤكد استمرار التحسن فى الاداء المالى وهو ما يعزز الثقة فى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالى، حيث بلغ العجز الاولى خلال الربع الاول من العام المالى الحالى نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الايرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، فى حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4% ، وتعكس تلك المؤشرات الاثر المالى لتطبيق المرحلة الاولى والثانية من الاصلاحات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، بالإضافة الى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة واعادة توجيه عوائد الاصلاح لخفض العجز وللانفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.
واكد المسئولون بوزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولى ان النتائج المستهدفة للعام المالى الجارى تأتى فى اطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الاولى (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات تنتهى فى عام 2018/2019.