وزير المالية يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة ثقة المستثمرين

تجري بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة، المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة إلى مصر في الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحي وزير المالية، في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسؤولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 الى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2016/2017 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه قد تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولى على إصرار وزارة المالية على تحقيق فائض أولى خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازي العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلي، بحيث تساهم تلك التطورات في تعزيز درجة الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لدفع النشاط الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الاصلاح المالي إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الإنفاق على الخدمات الأساسية في قطاعي التعليم والصحة وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس.
كما تناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو-سبتمبر) من 2017/2018 والتي تؤكد استمرار التحسن في الأداء المالي وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، حيث بلغ العجز الاولى خلال الربع الاول من العام المالي الحالي نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4% ، وتعكس تلك المؤشرات الأثر المالي لتطبيق المرحلة الاولى والثانية من الاصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة واعادة توجيه عوائد الأصلاح لخفض العجز وللإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.
وأكد المسؤولون بوزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولي أن النتائج المستهدفة للعام المالي الجاري تأتي في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولى (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات تنتهي في عام 2018/2019.