وزيرة الاستثمار: أحرزنا تقدما كبيرا في الإصلاح الاقتصادي

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس 2 نوفمبر، منتدى التنافسية والاستثمار والذي ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدي القاهرة، وجيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية.
ويعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.
واعربت الوزيرة، فى بداية كلمتها عن حرصها على المشاركة فى المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولي خلال شهر سبتمبر الماضي في نيويورك.
واستعرضت الوزيرة، الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، في إطار البرنامج الاقتصادي لمصر، وموقعها الجغرافى المميز الذي يربط بين آسيا وإفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للاصلاح الاقتصادي تتضمن الاصلاح المالي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والإصلاح التشريعي، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا في النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات فى اطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
وأكدت الوزيرة أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات.
وذكرت سحر نصر أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة.
ودعت الوزيرة المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وأشاد جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، واصدار الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى تضمنت اجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على دعم التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا فى مختلف المجالات، وتعزيز الانشطة الاستثمارية فى مصر.
وأكد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، على العلاقة القوية بين مصر وأمريكا على المستوى الاقتصادي ومحاربة الإرهاب، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي سوف يزور مصر فى ديسمبر المقبل.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع مجلس الاعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث اكدت أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والصحة، حيث أن الاستثمار فى البشر هو افضل استثمار، إضافة إلى الاستثمار في البنية الأساسية لدورها فى توفير مناخ مناسب للمستثمر لاقامة مشروعاته، كما يتم إقامة برامج تدريبية لزيادة مهارات الشباب والعاملين، مثل الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع شركة جنرال اليكتريك، لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، حيث اشتمل على تنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار فى الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها تجربة ناجحة في العمل مع جمعيات المجتمع المدني في تنمية المجتمع فى تنمية القرى الأكثر احتياجا وإجراء مسح على فيروس سي وتطوير العشوائيات.
وقد اعربت الشركات الأمريكية الحاضرة للقاء، عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بمصر، بعد إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، واصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز وضمانات تشجعهم على توسيع أعمالهم في مصر.