استأنفت محكمة جنايات جنوبالقاهرة الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، انعقاد الجلسة بعد إصدار قرارها بإحالة 10 من هيئة الدفاع لمجلس تأديب بمحكمة استئناف القاهرة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية ". حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده ومثلوا في قفص الاتهام وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي المتهمين ،كما حضر أشرف مختار المدعى بالحق المدني بمبلغ مليار جنيه كممثل عن هيئة قضايا الدولة . اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين وأثبت مثولهم جميعا في محضر الجلسة ،كما أثبتت حضور هيئة الدفاع عن المتهمين. قدم ممثل النيابة كتاب بقطاع مصلحة السجون بأنه نفاذا لقرار المحكمة بتمكين الدفاع من لقاء المتهمين بمحبسه يوم 25 أكتوبر وكلفت اللواء مدير السجون بالتنفيذ وتبين بأنه لم يحضر أحد من الدفاع بسجون القاهرة وليمان طره وشديد الحراسة وسجن المزرعة ، وأنه لم يحضر إلى مقر السجن عدم حضور دفاع أيا من المتهمين المودعين في السجن وهم مرسى العياط ومحمد بديع وسعد الكتاتنى ومسعد راضى ومحمود أبو زيد ومحيى حامد السيد ،وكذا عدم حضور أحد من أعضاء الدفاع عن المتهم رشاد البيومى ، وبسجن شديد الحراسة بطره عدم حضور احد من دفاع المتهمين المودعين بالسجن 20 متهما ، كما قدمت النيابة صورة ضوئية من نيابة أمن الدولة موجه إلى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون لتنفيذ قرار المحكمة للتصريح للمتهم أيمن محمد حسن حجازي لإجراء أشعة على نفقته الخاصة بأحد المستشفيات،وقررت النيابة لم يرد حتى الآن بتنفيذ القرار. واثبت محمد الدماطى في محضر الجلسة بحضور كل هيئة الدفاع الساعة التاسعة صباح وحضورنا جلسة محاكمة نجل الرئيس المعزول في قضية حيازة سلاح داخل القاعة الثانية للمرافعة ،وعلمنا بعد ذلك بقرار المحكمة بإحالة 10 محامين لجلسة تأديبية بدعوى إخلالهم بواجبهم ونحن تؤكد بأننا لم نخل بواجبنا ونستمر في تأديبه هذا الواجب ومن هذا المنطلق فان هيئة الدفاع المدون أسمائها بمحضر الجلسة تطلب العدول عن قراراها في إحالتهم إلى التأديب نظرا للأسباب السالف ذكرها، كما اثبت خالد بدوى المحامى بان هيئة الدفاع لم تحصل من النيابة العامة على تصاريح لزيارة المتهمين بمحبسهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشارمحمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور الياس إمام وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. وقبل قيام هيئة المحكمة بسماع شهود الإثبات، طلب محمد الدماطى المحامى، تأجيل سماع الشهود لحين لقاء المتهمين بمحبسهم ، ورد المستشار محمد شيرين فهمي بأن مناقشة الشهود أمر منوط للمحكمة ولكن رغبة منها للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة ارتأت استبعاد الشهود أما أن تستشعر المحكمة أن هناك محاولات للتأخير أو لعرقلة الفصل في الدعوى هذا أمر لم تعقله ، وأشار رئيس المحكمة إلى أن القضية معادة من النقض وبالتالي غنه سبق للدفاع من دراسة القضية ،ومن الممكن أن يكون هناك بريء والمحكمة لا تستطيع أن يتحمل ضميرها أن يحبس إنسان ثم يقضى ببراءته وبالتالي فأن أي تأخير يضر المتهمين . وقال محمد البلتاجي، داخل محبسه بأنه ليس ضمن المحبوسين بسجن وادي النطرون، وصمم على الحديث وأوقفته المحكمة لحين موافقة محامية على التحدث واستكمل البلتاجي في حديثه . وأثبتت هيئة المحكمة في حضر الجلسة بأنها سبق وأن نبهت على المتهم البلتاجي بعدم الحديث لحين أتمام إجراءات الجلسة، ولكنه عاود الحديث مره أخرى فنبهت عليه المحكمة بعدم الحديث وإلا سوف تأمر المحكمة بمغادرته القاعة. واستدعت المحكمة شاهد الإثبات اللواء عبد الخالق ناصر، وقرر بأنه متمسك بأقواله بتحقيقات النيابة. يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتني و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاي وآخرين. كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".