»ماكرون«: «لست رئيسا للأغنياء».. ونحتاج لعامين من أجل القضاء على البطالة

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد 15 أكتوبر، حديثا تليفزيونيا هو الأول منذ توليه السلطة، أذاعته قناتي "تي اف 1" و "ال سي ايه"، أوضح من خلاله العديد والعديد من النقاط التي شغلت المجتمع الفرنسي والعالمي بشأنه.
جاءت قضية الإرهاب على رأس القضايا التي تمت مناقشتها، حيث أشار ماكرون إلى أنه عمل منذ الأسابيع الأولى لتوليه حكم بلاده على اتخذا إجراءات ملموسة لتعزيز مكافحة الإرهاب، لا سيما عبر قانون جديد أقره البرلمان مؤخرا والذي سيحل محل حال الطوارئ مطلع نوفمبر المقبل.
أما فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، فقد أفاد ماكرون بأن كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويثبت عليهم ارتكاب جرائم في حق فرنسا، لن يتم التهاون معهم وسيتم تعديل القوانين الخاصة بهم وسيتم معاقبتهم وطردهم. كما أضاف الرئيس الفرنسي إلى أنه سيتم إصدار قانون جديد حول الهجرة واللجوء.
وحول وصفه ب"رئيس الأغنياء"، رفض ماكرون هذا الوصف، مؤكدا أنه رئيس لكل الفرنسيين وأن هذا التشبيه أطلقه عليه بعض معارضيه، كما أوضح أن فرض الضرائب على الأغنياء أمر مؤسف، ويحرض الناجحين على مغادرة البلاد.
وبخصوص الخطط الإصلاحية، فقد أشار الرئيس الفرنسي إلى أن ثمار الإصلاحات ستجنى في غضون عام ونصف أو عامين على الأكثر، منوها بأن البطالة ستنهار تدريجيا كما أن الحكم على عمل الرئيس لا ينبغي تقييمه من خلال المؤشرات.
وحول سؤاله عن المظاهرات الغاضبة التي اندلعت رفضا لتعديلات قانون العمل، فقد أكد ماكرون أنه سعيد لشعوره باحترام الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.
واستكمل "ماكرون" حديثه، حيث تحدث عن الضرائب والإسكان وسط وعود بحماية القوة الشرائية، فقد دافع الرئيس الفرنسي عن الإصلاحات الضريبية مؤكدا أنها لن تؤثر بأي صورة من الصور على القوة الشرائية.
وفيما يخص جريمة التحرش الجنسي، لفت ماكرون إلى أنه في أعقاب اتهام المنتج الهوليودي هارفي وينستين بالتحرش بالعديد من الممثلات، فقد أشار الرئيس إلى أن تلك الجريمة تعتبر سبة وأن مكافحتها يتطلب التعاون من الجميع وتفعيل القانون بصورة أكبر ومحاسبة مرتكبيها وعدم التهاون معهم، كما أكد على ضرورة تواجد عناصر الشرطة بصورة يومية خاصة في وسائل النقل.